تفاصيل الخبر
سجلت الحكومة المركزية في البرازيل عجزا أوليا قدره 13.6 مليار ريال في أغسطس، وفقا لنتيجة الخزانة المنشورة في 29 سبتمبر. ويقارن الرصيد الأولي الإيرادات العامة بالإنفاق قبل احتساب تكاليف الفائدة. وكان عجز أغسطس 2025 يبلغ 15.5 مليار ريال بالأسعار الجارية؛ لذلك فإن الفرق بين المبلغين الاسميين الشهريين لا يمثل بمفرده مقياسا للتحسن بعد تعديل التضخم. وقالت وزارة المالية إن صافي الإيرادات الأولية ارتفع 3.5% بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعام السابق، بينما زاد إجمالي الإنفاق الأولي 1.9%. وقدرت زيادة الإيرادات الحقيقية بـ6.3 مليارات ريال وزيادة الإنفاق بـ3.7 مليارات ريال.
من يناير إلى أغسطس، سجلت الحكومة المركزية عجزا أوليا قدره 94.9 مليار ريال، مقارنة بعجز 85.9 مليار ريال في الأشهر الثمانية نفسها من 2025 بالأسعار الجارية. وفي المقارنة الحقيقية للوزارة، ارتفع صافي الإيرادات 5.7%، بزيادة 90.0 مليار ريال. ونما إجمالي الإنفاق أيضا 5.7%، مضيفا 96.3 مليار ريال. ولا يغير تساوي معدلي النمو الحقيقي للإيرادات والإنفاق حقيقة أن العجز الاسمي المتراكم منذ بداية العام كان أكبر من فترة العام السابق. وتقارن هذه الأرقام النطاق المحاسبي نفسه بين الفترات؛ ولا تحدد بمفردها العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أو تحسم مسألة استدامة الدين.
في أغسطس، حققت النتيجة المجمعة للخزانة الوطنية والبنك المركزي فائضا قدره 5.0 مليارات ريال، بينما سجل نظام الضمان الاجتماعي العام عجزا قدره 18.6 مليار ريال. وقالت الوزارة إن نمو الإيرادات الحقيقية عكس زيادة قدرها 5.6% في الإيرادات التي تديرها مصلحة الضرائب الاتحادية، وزيادة 6.3% في صافي تحصيلات الضمان الاجتماعي، وارتفاع 5.3% في الإيرادات غير المدارة. وبلغت الزيادات المعلنة 7.6 مليارات و3.9 مليارات و1.6 مليار ريال على التوالي. ويوضح فصل هذه العناصر أن الرصيد الموحد يجمع حسابات عامة متعددة. ولا يقدم الإصدار تحليلا سببيا مفصلا يقيس الوعاء الضريبي أو أثر سياسة بعينها وراء كل حركة.
ومن جهة الإنفاق، كان أحد البنود المؤثرة في مقارنة أغسطس مبلغ 4.9 مليارات ريال لصندوق تمويل الحملات الانتخابية الخاص، الذي لم يسجل إنفاقا في 2025. وارتفعت مزايا الضمان الاجتماعي 2.7 مليار ريال، ومخصصات وبدلات البطالة 2.4 مليار، والاعتمادات الاستثنائية 1.3 مليار. وفي المقابل انخفض الإنفاق التقديري 5.6 مليارات ريال، مع بروز انخفاض قدره 2.9 مليار في بند الصحة. وخلال الأشهر الثمانية الأولى، كانت أبرز مساهمات زيادة الإنفاق مزايا الضمان الاجتماعي بزيادة 29.3 مليار ريال والإنفاق التقديري بزيادة 35.8 مليار. وضمن البنود التقديرية، زادت الصحة 16.2 مليار ريال والتعليم 10.3 مليارات.
ربط التقرير جزءا من الاعتمادات الاستثنائية في أغسطس بتدابير تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية للصراعات في الشرق الأوسط، وذكر دعم تجارة الديزل المخصص للطرق واستيراده ومساهمة في صندوق ضمان الاستثمار. تحدد هذه الملاحظة البنود التي أوردتها الحكومة؛ لكنها لا تقيس إجمالي أثر الأحداث الخارجية على اقتصاد البرازيل. كما أن الرصيد الأولي الشهري يستبعد مدفوعات الفائدة، لذلك لا يساوي كامل احتياجات الحكومة التمويلية. وتظهر أرقام الأشهر الثمانية الأولى عجزا تراكميا أكبر رغم نمو الإيرادات والإنفاق الحقيقيين بالمعدل نفسه. وتتوقف النتائج المقبلة على البيانات اللاحقة وتنفيذ الموازنة؛ فهذا الإصدار تقرير عن حسابات الفترة، وليس توقعا.
