تفاصيل الخبر
قال تقرير ميداني لوكالة بنغلادش سانغباد سانغستا في 3 أكتوبر إن 32 مضخة ري تعمل بالطاقة الشمسية رُكّبت في إقليم راجشاهي خلال العامين السابقين. وتندرج الأعمال ضمن مشروع دائرة الإرشاد الزراعي «التنمية الزراعية في إقليم راجشاهي عبر توسيع التكنولوجيا الحديثة»، الذي يهدف إلى معالجة صعوبات الري في منطقة باريندرا. وفي موهانبور، يصف التقرير مزارعين يستخدمون المضخات الشمسية لزراعة الخضراوات المبكرة إلى جانب أرز أوس وبورو، فضلاً عن الباذنجان والطماطم والقرنبيط والملفوف والفلفل الحار. وقال أحد المزارعين إن مضخة تخدم نحو 20 مزارعاً على مساحة تقارب 30–35 بيغا. وهذه حالة محلية لتركيب واحد وليست متوسطاً لجميع الأنظمة. كما يقول التقرير إن بعض المزارعين يزرعون الأرز ثلاث مرات سنوياً. وهذه تجربة نقلها التقرير من الميدان، وليست إحصاءً لإنتاج الإقليم أو تغيراً مقاساً في جميع المزارع المشاركة.
قالت مصادر المشروع إن 24 من أصل 32 نظاماً ثابت، وثمانية مضخات محمولة يمكن نقلها بين الحقول. ووُصفت المضخات الثابتة بأن قدرة كل منها حصانان. وبصورة منفصلة، ذكر المشروع تركيب 10 أنظمة شمسية دقيقة لري البساتين المستهدف. ولا يوضح التقرير ما إذا كانت هذه الأنظمة العشرة فئة مستقلة أو تتداخل مع المضخات الثابتة والمحمولة البالغ عددها 32، لذلك لا ينبغي جمعها لإعلان 42 تركيباً. وقدّر مدير المشروع إس إم حسن الزمان كلفة تركيب المضخة بنحو 500 ألف تاكا استناداً إلى أرقام المناقصات. وقال إن مضخة بقدرة حصانين يمكنها ري نحو 20–25 بيغا يومياً عند التشغيل من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً. وبيغا وحدة أرض إقليمية؛ ولا يقدم التقرير تحويلاً إلى الهكتارات أو الأفدنة، لذلك لا يُستنتج أي تحويل. ومساحة الري اليومية المذكورة تقدير قدرة من مسؤول المشروع، لا متوسط مساحة ثبت ريها فعلياً كل يوم.
قال مسؤولون إن المبادرة بدأت مع تراجع مستويات المياه الجوفية وانخفاض فاعلية الآبار الأنبوبية العميقة. وضرب مدير المشروع مثالاً بانخفاض المساحة التي يخدمها بئر عميق من نحو 150 بيغا إلى قرابة 80 بيغا. وهذا مثال واحد ورد في التقرير، وليس متوسطاً مقاساً للإقليم أو سلسلة زمنية لمستوى المياه الجوفية. وقال أيضاً إن الري بالطاقة الشمسية خفّض تكاليف الري للمزارعين إلى ما يقارب الصفر ورفع كثافة الزراعة بنحو 50%. لكن التقرير لا يحدد الفترة الأساسية أو عينة المزارع أو طريقة الحساب أو تفصيل تكاليف التشغيل وراء هذه الآثار المعلنة. لذلك ينبغي إبقاؤها تقييماً منسوباً إلى مسؤول المشروع، لا نتائج زراعية قاستها جهة مستقلة. ويذكر المصدر أن هناك خططاً لإضافة ألواح شمسية إلى مضخات ري قائمة تعمل بالديزل والكهرباء، من دون تحديد موعد تنفيذ أو عدد لهذه الأعمال المستقبلية.
تشير روايات المزارعين إلى أن توقيت المياه وتوافرها قد يؤثران في اختيار المحاصيل: فقد تحدث مشاركون عن نقل المياه سابقاً من برك بعيدة بمضخات ديزل وعن ارتفاع كلفة الري، بينما قال مستخدمو الطاقة الشمسية إنهم زرعوا خضراوات مبكرة إلى جانب مواسم مختلفة من الأرز. ويذكر التقرير أيضاً أن لجنة من المزارعين المشاركين تدير إحدى المضخات بصورة مشتركة، ما يدل على أهمية قواعد تقاسم المياه والصيانة إلى جانب مصدر الطاقة. لكنه لا يقدم مقارنة مقاسة لاستهلاك الديزل أو مصروفات الصيانة أو سحب المياه أو غلة المحاصيل أو دخل البيع أو توزيع المياه بين الأسر. وقال مسؤول الإرشاد الزراعي إن المبادرة ستصبح أكثر جدوى إذا أمكن تزويد الشبكة الوطنية بالكهرباء الفائضة خارج موسم الري؛ ولا يقول التقرير إن هذا الربط قائم. ويمكن لمعلومات لاحقة عن ساعات تشغيل الأنظمة والمساحة المروية فعلياً ومستويات المياه الجوفية وكلفة التشغيل أن تساعد في تقييم أثر الطاقة الشمسية على الوصول إلى الري وإنتاج المزارع.
