تفاصيل الخبر
نشرت لجنة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية في 9 أكتوبر 2026 جدول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للفترة من يناير إلى سبتمبر. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 102,048.2 مليون مانات، بزيادة حقيقية قدرها 1.5% مقارنة بالأشهر التسعة نفسها من العام السابق. والمبلغ بالمانات ومعدل النمو الحقيقي يقيسان أمرين مختلفين: قيمة إجمالية جارية وتغيراً مقارناً في الحجم بعد مراعاة الأسعار. ويلتزم هذا التقرير بالفترة والتعريفات الواردة في بيان اللجنة.
انخفضت القيمة المضافة لقطاع النفط والغاز 1.2% بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي، بينما ارتفع المكون غير النفطي والغازي 2.6%. وفي الجدول السابق للفترة من يناير إلى أغسطس، كانت النسب المقابلة ناقص 0.8% وزائد 2.1%. وبإضافة سبتمبر يظهر تراجع أعمق في المكون الأول ونمو أسرع في الثاني. ويبين ذلك أن النمو السنوي لم يتوزع بالتساوي بين القطاعات، لكنه لا يصف وحده أحجام الإنتاج أو الصادرات أو الدخل.
في بند القطاع الحقيقي، سجلت اللجنة إنتاجاً صناعياً إجمالياً بقيمة 51,178.1 مليون مانات، بانخفاض حقيقي قدره 0.8%. أما الصناعة غير النفطية والغازية فسجلت 16,558 مليون مانات ونمت 5.4% بالقيمة الحقيقية. ويهم هذا الفصل لأن الإجمالي يشمل أنشطة النفط والغاز، بينما يغطي مؤشر الصناعة خارج المحروقات نطاقاً أضيق. ولا تعني المقارنة أن الصناعة غير النفطية عوضت بالكامل تراجع الصناعة الكلية؛ فالنطاقات والأوزان مختلفة. كما سجلت اللجنة زيادة حقيقية قدرها 1.1% في الإنتاج الزراعي.
نما النقل والتخزين 10.0% بالقيمة الحقيقية، وارتفعت خدمات المعلومات والاتصالات 11.1%. وزاد حجم مبيعات تجارة التجزئة 3.8%، كما ارتفعت الاستثمارات في رأس المال الثابت 10.9%. هذه مؤشرات مختلفة ولو ظهرت في الجدول نفسه: القيمة المضافة للخدمات، ومبيعات التجزئة، وتكوين رأس المال ليست قابلة للاستبدال بعضها ببعض. ويذكر بند الاستثمار غير النفطي والغازي 9,813.4 مليون مانات ونموا سنوياً 3.1%، وهو مختلف عن الزيادة العامة البالغة 10.9%.
بلغ الدخل الاسمي للسكان 72,711.7 مليون مانات، بزيادة اسمية سنوية 9.6%. أما متوسط الأجر الاسمي الشهري فيغطي يناير إلى أغسطس فقط: 1,173 مانات، بزيادة 7.2% عن العام السابق. وبلغ ارتفاع أسعار المستهلك في مقارنة يناير-سبتمبر 5.7%. ولا ينبغي قراءة الزيادة الاسمية في الأجور أو الدخل مباشرة على أنها زيادة مساوية في القدرة الشرائية؛ إذ يتطلب ذلك مواءمة فترات وتعريفات الأسعار والدخل.
بلغت إيرادات الموازنة العامة من يناير إلى سبتمبر 29,312.1 مليون مانات، والنفقات 25,348.2 مليوناً؛ ويعرض الجدول فائضاً قدره 3,963.9 مليون مانات. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي الاستراتيجية 89,380.7 مليون دولار في 30 سبتمبر. وهذا رصيد في تاريخ محدد، وليس تدفق إنتاج أو قيمة سنوية. كما عُرض الدين العام الخارجي كرصيد في التاريخ نفسه عند 4,509.5 مليون دولار. وتُنقل القيم الدولارية كما وردت من دون تحويل إضافي.
تقتصر بيانات التجارة الخارجية في الجدول على الفترة من يناير إلى أغسطس. وبلغ حجم التجارة 33,934.9 مليون دولار، والصادرات 22,511.5 مليوناً والواردات 11,423.4 مليوناً. وبلغت الصادرات غير النفطية والغازية 6,278.8 مليون دولار، أي 2.6 مرة مستوى الفترة المقارنة. تختلف هذه الفترة عن فترة الناتج المحلي الممتدة حتى سبتمبر، ولذلك لا تُدمج البيانات لاستنتاج نتيجة للتجارة في سبتمبر. وتعرض النشرة إحصاءات رسمية مرصودة أو أولية ولا تضع توقعاً سنوياً أو هدفاً. كما ينبغي الفصل بين معدلات التغير الحقيقي، والقيم الاسمية، والأرصدة في تاريخ محدد.