اتخذ منظم الطاقة الأسترالي قراره النهائي بشأن إيرادات مشروع قوة النظام في نيو ساوث ويلز في 23 سبتمبر، ونشره في 30 سبتمبر. ويحدد القرار التكاليف الحصيفة والفعالة للمشروع التي يستطيع مشغل النقل ترانسغريد استردادها. وتمتد فترة الإيرادات من 1 أكتوبر 2026 حتى 30 سبتمبر 2031. وقال المنظم إنه أصدر القرار ضمن مهلة 126 يوم عمل المطلوبة، وإن مخطط البنية التحتية أبلغه بتحقق الإغلاق المالي قبل النشر. ولا يعادل القرار تنفيذ المشروع أو تشغيله؛ فهو ينظم آلية الإيرادات واسترداد التكاليف.

يشمل مشروع ترانسغريد تركيب 10 مكثفات تزامنية للمحافظة على الجهد واستقرار النظام في شبكة النقل بولاية نيو ساوث ويلز. وينص المقترح المقدم إلى المنظم على تركيب وحدتين في كل من خمسة مواقع في الولاية، من دارلينغتون بوينت جنوبا إلى أرميديل شمالا. ويقول المنظم إن استيفاء معايير قوة النظام من مسؤوليات ترانسغريد. وجاء المشروع بعد أن حددت عملية تخطيط النقل في 2025 نقصا محتملا في قوة النظام مستقبلا، ثم أصدرت حكومة الولاية توجيها لمشروع بنية تحتية ذي أولوية. وليس المنظم هو الجهة التي تختار تقنية المشروع أو نطاقه أو توقيته؛ بل يقيم تكاليف مقترح الإيرادات وفق القواعد ذات الصلة.

صنف المنظم قراره بأنه قرار إيرادات هجين. ويعكس هذا النهج أن المشروع يجمع بين عناصر تُشترى عبر منافسة ومكونات غير خاضعة للمنافسة. ويقول المنظم إنه يستطيع اعتبار نتائج عمليات تنافسية حقيقية حصيفة وفعالة ومعقولة عند تقييمه. ويتمثل دوره في تحديد مقدار الإيرادات التي طلبتها ترانسغريد ويمكن الاعتراف بها ضمن الإطار التنظيمي، لا اختيار نطاق الاستثمار أو جدوله. وهذا التمييز مهم حتى لا يعرض قرار الإيرادات على أنه موافقة جديدة للمشروع أو إعلان لجدول الإنشاء.

تدخل المبالغ المسموح بها في سلسلة الاسترداد عبر أداة التمويل الخاصة بمخطط الكهرباء في نيو ساوث ويلز. ووفقا للقرار، تدفع هذه الأداة لترانسغريد؛ ثم تسترد تكاليف المشروع وتكاليف أخرى لخريطة الكهرباء في الولاية من شركات التوزيع. وقد تحول شركات التوزيع هذه التكاليف إلى العملاء عبر فواتير الكهرباء بالتجزئة. وقال المنظم إن المبالغ يمكن تعديلها سنويا من خلال آليات معتمدة إذا حدثت ظروف محددة. لذلك يضع القرار إطار إيرادات لخمس سنوات، لكنه لا يضمن تساوي المبالغ المستردة في كل سنة. ولا تعرض صفحة المنظم الموجزة رقما لإجمالي تكلفة المشروع، ولا يخترع هذا التقرير رقما.

تصف صفحة المنظم المكثفات التزامنية بأنها معدات تساعد على المحافظة على الجهد واستقرار النظام. وعلى الرغم من اسم المشروع، فهو لا يوصف هنا بأنه قدرة جديدة لتوليد الكهرباء. ويقول المنظم إن تخطيط النقل في 2025 حدد نقصا محتملا في المستقبل؛ ولا يعني ذلك وقوع انقطاع حالي أو مشكلة إمداد فعلية. ويحدد قرار الإيرادات الصادر في سبتمبر مسار الاسترداد المنظم لتكاليف البنية التحتية المخطط لها. وينقل هذا التقرير النطاق والأطراف والتواريخ وعدد المعدات التي ذكرها المنظم، ولا يضيف تاريخ تشغيل أو تكلفة إجمالية أو أثرا مؤكدا على فواتير المستهلكين دون مصدر.