أعلنت هيئة الأشغال العامة في قطر، أشغال، في 7 أكتوبر أنها أعادت إسناد الأعمال المتبقية في ثمانية مشاريع متأخرة للطرق والبنية التحتية إلى مقاولين جدد. وتهدف الخطوة إلى دعم استئناف العمل وتسريعه في المناطق السكنية. ونشرت الهيئة التحديث إلى جانب جولات تفقدية لرئيسها ومسؤولين، لذلك يجمع البيان بين عرض حالة المشاريع وشرح متابعة الهيئة لأعمال واجهت تأخيرات.

وتفصل الهيئة بين المشاريع الثمانية التي أعيد إسنادها حديثاً ومجموعة أخرى من 13 مشروعاً استؤنف العمل فيها منذ أبريل 2025. وتخدم المشاريع الثمانية نحو 6,360 قطعة سكنية. وتقول أشغال إن المشاريع الثلاثة عشر التي عاد العمل فيها تخدم أكثر من 11,500 قطعة في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية ومدينة الدوحة. وتخص الأرقام مجموعتين مختلفتين من المشاريع، ولا ينبغي جمعها كما لو كانت حزمة إسناد واحدة أو مجموعة موحدة من القطع.

تشمل الأعمال المدرجة حزم طرق وبنية تحتية سكنية في الخريطيات وإزغوى، والخيسة الشمالية والشرقية مع روضة الحمامة، والمشاف الغربية، والمعراض ومعيذر الجنوبية الغربية، إلى جانب مناطق في أم صلال والشيحانية. ويذكر الإعلان أيضاً إنشاء خط صرف صحي رئيسي يربط الشحانية بمحطة الدوحة الشمالية لمعالجة مياه الصرف، وخطاً للمياه المعالجة على طريق الدائري بين طريق دخان ومحطة المعالجة. ولا يورد البيان قيمة العقود أو أسماء المقاولين الجدد أو تاريخ الإسناد لكل حزمة أو موعداً محدثاً لإنجاز كل موقع.

وقال مدير شؤون المشاريع في أشغال إن الحزمة الأولى مقررة للإنجاز في الربع الثالث من 2027. ولا يحدد البيان يوماً بعينه داخل ذلك الربع ولا يقول إن جميع المشاريع ستكتمل في توقيت واحد. وتفيد النافذة الزمنية المعلنة في متابعة التنفيذ، لكنها ليست ضماناً لتاريخ إنجاز محدد. وتقول الهيئة إن العمل يجري بوتيرة متسارعة مع برامج تنفيذ محدثة ومتابعة ميدانية؛ وهذه بيانات حالة صادرة عن جهة التنفيذ وليست تدقيقاً مستقلاً على التقدم.

وبالنسبة إلى السكان، يشمل النطاق المعلن طرق الوصول إلى المنازل والمرافق العامة، والإنارة ومواقف السيارات ومسارات المشاة والدراجات وشبكات الصرف وتصريف مياه الأمطار والبنية التحتية للمياه المعالجة. وتقول أشغال إن بعض المقاطع طُورت أو فُتحت أمام الحركة، لكنها لا تنشر نسب الإنجاز لكل مشروع من المشاريع الثمانية المعاد إسنادها. كما لا تحدد خفض زمن الرحلة أو تقليل مخاطر الفيضانات أو نطاق الخدمة أو التكاليف. لذلك لا يمكن حساب الأثر الاقتصادي المباشر من الأرقام المنشورة وحدها.

وتعني إعادة الإسناد تغيير ترتيبات التنفيذ بعد تأخيرات، ولا تثبت اكتمال البرنامج كله. وتقول الهيئة إن الهدف هو استئناف الأعمال المتبقية وتركيز الجهود على المواقع التي تؤثر مباشرة في السكان وحركة المرور. وتعرض البيانات عدد المشاريع المعلن وتقديرات قطع الأراضي المستفيدة وربعاً زمنياً مستهدفاً لأولى الحزم. لكنها لا تحدد أسباب تأخر كل عقد أصلي أو وجود مطالبات أو غرامات أو المبالغ التي ستنفق. ويترك هذا التقرير هذه المسائل دون افتراضات غير مدعومة.