تستضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومعهد الابتكار التكنولوجي مؤتمرين دوليين في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2026: المؤتمر الدولي الثامن عشر للطاقة الخضراء، والمؤتمر الدولي السابع للطاقة والذكاء الاصطناعي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات في تقرير بتاريخ 5 أكتوبر أنه قُبلت أكثر من 140 ورقة بحثية للعرض. ولم يذكر المصدر رقماً دقيقاً، لذلك تترك البيانات المرفقة خانة العدد فارغة وتحافظ على صيغة «أكثر من 140» بوصفها حداً أدنى معلناً.

وتشمل أجندة المؤتمرين تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين وخلايا الوقود، وتحويل الطاقة وتخزينها، وإنتاج الكهرباء الخضراء، والتوليد المشترك والتوليد الموزع. أما محور الذكاء الاصطناعي فيتناول تصميم أنظمة الطاقة والأنظمة الكيميائية والتحكم فيها وتحسينها. ويشارك باحثون ومتخصصون في الصناعة وصناع سياسات ومعلمون وطلاب، كما تشمل الموضوعات المياه والاقتصاد والسياسات.

تلتقي هذه الموضوعات في وقت تتغير فيه أنظمة الكهرباء مع توسع الطاقة المتجددة المتغيرة والتخزين والتحكم القائم على البيانات. ويمكن أن يكون التنبؤ بالطلب أو الإنتاج وجدولة تشغيل المرافق وصيانة المعدات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي محل البحث. لكن انعقاد مؤتمر لا يثبت أن خوارزمية معينة دخلت الاستخدام التجاري أو خفضت تكاليف الطاقة. فالتقرير يذكر حد عدد الأوراق المقبولة ومجالات النقاش، لكنه لا يقدم عدد المشروعات التجريبية المنجزة أو براءات الاختراع أو قيمة الاستثمارات أو وفورات إنتاجية مقاسة.

لذلك من الأفضل فهم الأهمية الاقتصادية للقاء باعتباره فرصة محتملة لربط البحث بالتطبيق، لا نتيجة تجارية مباشرة. ويمكن لاجتماع جامعة ومركز بحث تطبيقي ومشاركين من الصناعة أن يتيح اتصالات لدراسات مشتركة وتدريب الطلبة وتجربة التقنيات. أما تحويل هذه الفرص إلى إنتاجية فيتطلب أدلة لاحقة، مثل مشروعات مشتركة أو تراخيص أو تجارب ميدانية ونتائج تشغيلية مقاسة. وفي الوقت الحالي تبقى هذه مسارات محتملة لا نتائج مثبتة.

كما أن إدراج اقتصاد الطاقة والسياسات وتحليل دورة الحياة والعلاقة بين المياه والطاقة يربط النقاش التقني بإدارة الموارد. فعلى سبيل المثال، لا يكفي قياس القدرة المركبة للتخزين لتقدير قيمته؛ بل يجب معرفة ساعات التشغيل واحتياجات الشبكة التي يلبيها. وكذلك يحتاج الادعاء بتحسين نظام باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى خط أساس محدد ومقياس للخطأ. ولم يورد الإعلان نتائج تجربة من هذا النوع، لذلك لا يتضمن هذا التقرير ادعاءً بتحسن أداء النظام.

وتحافظ البيانات المرفقة على التواريخ المنشورة وعلى عتبة «أكثر من 140» ورقة مقبولة. وقد ترك حقل العدد فارغاً لعدم توفر رقم دقيق. وكان من المقرر استمرار المؤتمرين حتى 8 أكتوبر؛ ولا يثبت الجدول وحده انتهاء جميع الجلسات أو نشر الأبحاث. كما أن قبول عرض في مؤتمر لا يعادل نشر مقال في مجلة علمية.