قال سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إكس آر جي، في فعالية أسبوع الأرجنتين بباريس في 1 أكتوبر إن الشركة تدعم طموح الأرجنتين لأن تصبح موردا عالميا للغاز الطبيعي المسال. ويصف بيان إكس آر جي المرحلة الأولى من مشروع الغاز الأرجنتيني، الذي تطوره مع واي بي إف وإيني، بأنها مصممة بطاقة 12 مليون طن سنويا. وهذا هدف للمشروع، وليس إنتاجا قائما ولا تأكيدا على اتخاذ قرار استثماري نهائي. وأشار البيان إلى حجم موارد فاكا مويرتا من الغاز والنفط الصخريين، والتعديلات على إطار الاستثمار الأرجنتيني، وقدرات الشركاء على التنفيذ، بوصفها أسبابا للتفاؤل. ولم تكشف إكس آر جي في البيان قيمة استثمارها. لذلك لا ينبغي عرض تعبير الشركة عن دعم المشروع على أنه التزام مالي جديد أو تمويل محدد القيمة.

وتعرض الشركة المرحلة الأولى باعتبارها جزءا من خطة أوسع لمشروع الغاز الأرجنتيني بمشاركة واي بي إف وإيني. وفي إعلان سابق، قالت إكس آر جي وإيني في يونيو 2026 إن كلتيهما وقعتا اتفاقات للاستحواذ على حصة 32% في ثلاث مناطق تديرها واي بي إف في فاكا مويرتا، مع احتفاظ واي بي إف بحصة 36%؛ ولا يزال إتمام الصفقات خاضعا للموافقات التنظيمية المعتادة. ومن المتوقع أن تزود تلك المناطق مشروع الغاز. ولا يقول بيان أكتوبر إن الاستحواذات upstream قد اكتملت، لذا يجب الفصل بين الصفقات المشروطة وطموح تصدير الغاز المسال طويل الأجل. ووصفت إكس آر جي خبرة واي بي إف التشغيلية في فاكا مويرتا، وخبرة إيني في تنفيذ الغاز المسال العائم في موزمبيق، ورأس مال إكس آر جي طويل الأجل ووصولها إلى الأسواق العالمية، بأنها أدوار متكاملة. وهذا توصيف الشركة للشراكة، وليس ضمانا لإنجاز المشروع في موعده أو بالحجم المقترح.

وخلال أسبوع الأرجنتين، التقى الجابر الرئيس خافيير ميلي وشارك في جلسة مع مسؤولين من واي بي إف وإيني. وقالت إكس آر جي إن الإصلاحات المرتبطة بإطار الاستثمار الأرجنتيني المعروف باسم رِيخي قد توفر قابلية أكبر للتنبؤ للمشروعات كثيفة رأس المال. وذكرت أيضا أن مشروع الغاز قد يدعم أكثر من 40 ألف وظيفة ويعيد مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الأرجنتيني. وهذه توقعات وتقديرات الشركة في وقت لم يصل فيه المشروع إلى قرار الاستثمار النهائي أو الإنشاء أو التشغيل؛ وليست وظائف أو إيرادات تحققت فعلا. ويذكر البيان هدف الطاقة البالغ 12 مليون طن سنويا للمرحلة الأولى، لكنه لا يقدم خطة تمويل أو موعدا لقرار الاستثمار النهائي أو عدد المنشآت أو تاريخ بدء الصادرات. ولذلك يتمحور الإعلان حول دعم الشركاء والحجم الاقتصادي المتوقع للفرصة. وينبغي لأي عرض للمشروع أن يميز بين القدرة التصميمية المعلنة، واتفاقات الاستحواذ المشروطة، والتقديرات الاقتصادية المستقبلية.