اجتمع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لازيز كودراتوف مع كاتسورا ميازاكي، نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، يوم 5 أكتوبر. وقالت الوزارة إنهما استعرضا حالة التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة الجارية وإعداد مبادرات جديدة. وفي ختام الاجتماع وقعا برنامج شراكة جديداً للفترة 2026–2030. ووصفته الوزارة بأنه إطار لخمس سنوات يشمل 15 مشروعاً محتملاً.

وتغطي المجالات المعلنة البنية التحتية للنقل والطاقة وتنمية رأس المال البشري والرعاية الصحية والزراعة ودعم القطاع الخاص والنمو الأخضر. ولم يذكر البيان أسماء المبادرات الفردية أو ميزانياتها أو شروط تمويلها أو الجهات المنفذة أو جداولها الزمنية. ووصف المشروعات بأنها محتملة لا يثبت أن المشروعات الخمسة عشر كلها حصلت على تمويل أو بدأت التنفيذ. وكان استعراض المشروعات القائمة وإعداد مبادرات جديدة بندين منفصلين في جدول الاجتماع. ويؤكد الإعلان توقيع وثيقة البرنامج، لا تحقيق نتائجها على الأرض.

وبحث الطرفان أيضاً المناطق الاقتصادية الحرة. وأشادت أوزبكستان بالدعم الفني الذي تقدمه JICA لإعداد المخططات الرئيسية لهذه المناطق وتهيئة الظروف لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك من الشركات اليابانية. ولم تحدد الوزارة منطقة بعينها أو مبلغ استثمار أو شركة لديها التزام مؤكد. لذلك يمكن وصف هذا الجانب بأنه تعاون فني بشأن التخطيط لتهيئة الاستثمار؛ ولا يمثل دليلاً على استثمار ياباني جديد أو إنشاء مصنع محدد.

وتعرض قائمة مشروعات JICA القطرية، المحدثة في يوليو 2026، أمثلة على التعاون القائم في أوزبكستان، وهي منفصلة عن برنامج المشروعات الخمسة عشر الجديد. وتشمل القائمة تنمية قدرات قطاع الكهرباء وتحديث محطة نافوي الحرارية وكفاءة الطاقة في الصناعة ومراقبة استخدام المياه في منطقة بحر آرال ومشروعاً لسلسلة قيمة البستنة. كما تورد تمويل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي للأعمال التي تقودها النساء والشباب وتدريب أصحاب الأعمال ومبادرة «قرية واحدة، منتج واحد». وهذه أمثلة على أعمال سابقة أو جارية وليست قائمة المشروعات الخمسة عشر الموقعة حديثاً.

وكانت أوزبكستان واليابان قد راجعتا تعاون JICA حتى 2030 في أواخر 2025. وذكرت الرئاسة الأوزبكية حينها أن محفظة مشروعات JICA تجاوزت 8 مليارات دولار وأن مبادرات بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار كانت قيد التطوير. ولا يمثل ذلك ميزانية مخصصة للمشروعات الخمسة عشر الموقعة في أكتوبر 2026؛ فهو وصف لمحفظة أوسع في تاريخ مختلف. ويمكن تقييم الأثر الاقتصادي للإطار الجديد عند نشر وثائق التمويل والتنفيذ لكل مشروع. ولم يتضمن بيان الوزارة في 6 أكتوبر هذه التفاصيل بعد.