تفاصيل الخبر
قالت وكالة إدارة أصول الدولة في أوزبكستان يوم 3 أكتوبر إن المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن خصخصة شركة بريد أوزبكستان وحصولها على قرض بقيمة 100 مليار سوم غير صحيحة. وذكرت الوكالة أن الأسهم التي كانت مملوكة لمؤسسات وشركات حكومية وبنوك تجارية، والتي تمثل حصة حكومية قدرها 92.9%، نُقلت بالكامل إلى الوكالة. ولا يعني هذا النقل الإداري بيع الحصة إلى مستثمر خاص. وأبدت شركتا Wildberries وUzum Market اهتماماً بشراء الحصة، لكن لم تُستكمل أي وثائق لخصخصة حصة الدولة حتى تاريخ البيان. لذلك لا ينبغي اعتبار إبداء الاهتمام عملية بيع مكتملة أو تأكيداً لاختيار مشترٍ.
كما عرضت الوكالة الضغوط المالية والتشغيلية التي تواجهها شركة البريد. وبلغ متوسط صافي الربح السنوي خلال السنوات الثلاث السابقة 800 مليون سوم، فيما سُجلت الربحية عند 0.2%. وبلغت الإيرادات في النصف الأول من عام 2026 نحو 313.6 مليار سوم، بانخفاض 17% عن الفترة نفسها من العام السابق. وكانت خدمة تسليم إشعارات مخالفات المرور بالبريد من مصادر الإيرادات المهمة، لكنها توقفت في 16 مايو. وتتوقع الوكالة خسارة قدرها 1.7 مليار سوم خلال تسعة أشهر بسبب توقف الخدمة، كما بلغت الديون المصرفية 45.3 مليار سوم. وهذه أرقام واردة في بيان الوكالة؛ ولا يتضمن البيان قوائم مالية مدققة.
ويربط البيان بين التوسع السريع للتجارة الإلكترونية والحاجة إلى تحديث البنية البريدية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن مشروعات التحديث والتحول الرقمي قد تحتاج إلى أكثر من 300 مليار سوم. وتشمل الأعمال المقترحة شراء شاحنات ومركبات كهربائية، وتحديث مركز الفرز والبنية التقنية، وتركيب خزائن إضافية للطرود، وإصلاح مرافق البريد. وقالت الوكالة إن شركة WB INT EXPORT أبدت استعدادها لتقديم قرض بقيمة 100 مليار سوم بسعر مرتبط بسعر إعادة التمويل لدى البنك المركزي. لكن المساهمين لم يوافقوا على القرض في اجتماعهم الاستثنائي في 21 سبتمبر، لعدم الاتفاق على الفائدة والمبلغ وجدول السداد. ويمكن إعادة النظر في المسألة بعد توضيح الشروط. والتمييز أساسي هنا: تقدير احتياجات التحديث لا يمثل تمويلاً مؤكداً، والقرض ما زال مقترحاً لا تمويلاً منفذاً.
