قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن السحب الإجمالي للغاز الطبيعي عند رؤوس الآبار بلغ 137 مليار قدم مكعبة يوميا في يوليو، مسجلا رقما شهريا قياسيا. ونشرت الإدارة الرقم في 2 أكتوبر استنادا إلى تقريرها الشهري للغاز الطبيعي. ويشمل السحب الإجمالي كامل تدفق الغاز المستخرج من الآبار، ولا يعني الغاز الجاهز للبيع أو الكميات التي تصل إلى المستهلكين.

ذكرت الإدارة أن الآبار الجديدة في تكساس ونيو مكسيكو كانت المصدر الرئيسي لزيادة يوليو. وارتفع السحب الإجمالي في الولايتين معا بمقدار 1.7 مليار قدم مكعبة يوميا، أو 3.2%، من يونيو إلى يوليو. كما سجلت لويزيانا وأوكلاهوما ونورث داكوتا زيادات شهرية. ويجمع الرقم الوطني تحركات مناطق إنتاج متعددة ولا يصف حوضا واحدا فقط.

ساهم أيضا ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب في حوض بيرميان. وأشارت الإدارة إلى صعود نسبة الغاز إلى النفط. وقالت إن خطوط أنابيب جديدة تخفف اختناقات النقل في تكساس وتدعم نقل الغاز من بيرميان نحو محطات الغاز الطبيعي المسال على ساحل الخليج. وقد تسهل زيادة قدرة النقل تحريك إنتاج إضافي، لكنها لا تثبت وحدها زيادة الإنتاج من الآبار أو الصادرات.

تنشر الإدارة ثلاثة مقاييس مختلفة للإنتاج. يشمل السحب الإجمالي كامل التدفق عند رأس البئر. ويطرح الإنتاج المسوق الغاز المستخدم لإعادة الضغط والغاز المهدر أو المحروق والغازات غير الهيدروكربونية التي أزيلت. أما الإنتاج الجاف فيقيس الغاز الطبيعي بمواصفات المستهلك ويستبعد سوائل الغاز الطبيعي. وقالت الإدارة إن الإنتاج المسوق والغاز الجاف سجلا أيضا أعلى مستوياتهما في يوليو.

تؤثر هذه الفروق في تقييم الإمدادات لدى مراكز البيانات ومولدات الكهرباء وشركات الأنابيب ومشتري الغاز المسال. وقد يكون ارتفاع التدفق الإجمالي مؤشرا إيجابيا على الإمداد القابل للتسليم، لكن خسائر المعالجة والاستخدام في الحقول وقيود الأنابيب وقدرة المحطات تحدد ما يصل للعملاء. ولا يكفي رقم قياسي شهري واحد لتوقع الأسعار مستقبلا أو إثبات فائض دائم.

وتهم التفاصيل الجغرافية أيضا: تعرض الإدارة تكساس ونيو مكسيكو على مستوى الولاية، وتتناول بيرميان بصورة منفصلة بوصفها حوضا لإنتاج النفط والغاز. وقد لا تتطابق حدود التعريفين تماما. يقيس التقرير السحب من الآبار، ولا يعرض في الجدول نفسه الكميات التي تصل إلى محطات الكهرباء أو المنازل أو منشآت الغاز المسال. لذلك لا ينبغي تقديم زيادة الإنتاج كأنها زيادة مساوية في الإمدادات المتاحة للمستهلك النهائي.