تفاصيل الخبر
ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني في نشرته عن تجارة يوليو 2026، الصادرة في 11 سبتمبر، أن العجز الإجمالي في تجارة السلع والخدمات انخفض إلى 9.0 مليارات جنيه إسترليني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو. وهذا أقل بـ1.1 مليار جنيه مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى أبريل. وخلال المقارنة نفسها، تقلص عجز تجارة السلع 0.4 مليار إلى 61.6 مليار جنيه، بينما اتسع فائض الخدمات 0.7 مليار إلى 52.6 مليار جنيه. وأشار المكتب إلى أن تقديرات ثلاثة أشهر أكثر استقراراً عادة من الأرصدة الشهرية، لكنها قد تخفي التحركات داخل الأشهر، ولذلك تقيس السلاسل فترات مختلفة.
في بيانات تجارة السلع الشهرية، ارتفعت الواردات بالأسعار الجارية 1.3 مليار جنيه، أو 2.4%، إلى 55.3 ملياراً في يوليو؛ كما زادت الصادرات 0.9 مليار، أو 2.8%، إلى 33.9 مليار جنيه. وجاء نمو الواردات من زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، قابَلها جزئياً انخفاض 0.4 مليار في الواردات من الاتحاد. وشمل ارتفاع الصادرات زيادة 0.8 مليار في المبيعات إلى الاتحاد و0.1 مليار إلى البلدان الأخرى. وهذه قيم اسمية بالأسعار الجارية ولم تُعدّل وفق التضخم.
وبعد استبعاد أثر التضخم، زادت واردات السلع وصادراتها 1.1 مليار جنيه لكل منهما في يوليو. وجاءت زيادة الواردات من التجارة مع البلدان خارج الاتحاد، أما نمو الصادرات فارتبط بالمبيعات إلى الاتحاد. وينبغي التمييز بين مقاييس الرصيد التجاري: فقد بلغ العجز الاسمي لثلاثة أشهر 9.0 مليارات جنيه، مقابل 17.4 ملياراً وفق أحجام السلع المعدلة بالتضخم. ويستبعد المكتب المعادن النفيسة والذهب غير النقدي ما لم يذكر خلاف ذلك، لأن تقلباتها قد تحجب الاتجاهات الأساسية. والسلاسل معدّلة موسمياً. كما يشير المكتب إلى استمرار انقطاع منهجي في السلسلة الطويلة لتجارة السلع مع الاتحاد منذ يناير 2021، بعد تغييرات جمع البيانات التالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.