تفاصيل الخبر
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني في نشرته للمالية العامة الصادرة في 22 سبتمبر بأن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 18.3 مليار جنيه إسترليني في أغسطس 2026. وهذا يزيد 2.9 مليار جنيه، أو 19%، على أغسطس 2025، ويتجاوز توقع مكتب مسؤولية الميزانية 3.5 مليارات جنيه. وعزا المكتب الزيادة إلى نمو الإنفاق بوتيرة أسرع من ارتفاع الإيرادات. ويقيس الاقتراض الفرق بين إنفاق القطاع العام ودخله، وتمثل القيمة الموجبة عجزاً. ولم يُعدّل مبلغ أغسطس وفق التضخم، وكان ثاني أعلى مستوى مسجل لهذا الشهر لدى المكتب بعد عام 2020.
بلغ صافي الاقتراض في السنة المالية حتى أغسطس، أي من أبريل إلى أغسطس، 77.3 مليار جنيه. وكان أقل بـ2.2 مليار جنيه، أو 2.7%، من الفترة نفسها قبل عام، لكنه تجاوز توقع مكتب مسؤولية الميزانية 8.1 مليارات جنيه. وبلغ المجموع خلال الأشهر الخمسة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهي عاشر أدنى نسبة لفترة أبريل-أغسطس منذ بدء السجلات الشهرية القابلة للمقارنة عام 1993. وأشار المكتب إلى أن مقارنة السنة حتى تاريخه تقدم قراءة أكثر موثوقية للاتجاهات العامة، لأن الأرقام الشهرية أكثر عرضة لتقلب التوقعات قصيرة الأجل. ووصلت حصيلة ضريبة الدخل المقدرة ذاتياً لشهري يوليو وأغسطس إلى 18.6 مليار جنيه، بزيادة 1.9 مليار عن العام السابق.
قُدّر صافي دين القطاع العام مؤقتاً بـ2,985.5 مليار جنيه في نهاية أغسطس، بزيادة 78.5 ملياراً عن العام السابق، لكنه يعادل 93.8% من الناتج، أي أقل بـ1.3 نقطة مئوية سنوياً. وبلغ صافي الالتزامات المالية، وهو مقياس أوسع للميزانية العمومية، 2,620.4 مليار جنيه، أو 82.3% من الناتج. وتختلف مقاييس رصيد الدين عن الاقتراض الذي يقيس تدفقاً خلال فترة. وقال المكتب إن إصدار سبتمبر تضمن تحديثات سنوية للبيانات وتحسينات منهجية، وإن التقديرات المالية الأولية قد تُستبدل مع توافر معلومات إضافية. والأرقام الشهرية وأرقام السنة المالية تقديرات رسمية؛ ولا يحدد الفرق عن توقع مكتب مسؤولية الميزانية وحده السياسة المالية المستقبلية أو نتيجة قرار جديد.
