تفاصيل الخبر
قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني في حساباته القومية الفصلية المنشورة يوم 30 سبتمبر إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 0.5% بين أبريل ويونيو 2026. ورُفع التقدير 0.1 نقطة مئوية عن القراءة الأولية، فيما ثبت نمو الربع الأول عند 0.6%. وسجلت 13 مجموعة من أصل 20 في الناتج نمواً خلال الربع الأخير. وزادت الخدمات 0.6% بعد تعديل التقدير الأولي البالغ 0.5%، وارتفع البناء 0.8%. أما قطاع الإنتاج فتراجع 0.1% بعد أن كان التقدير الأولي يشير إلى عدم التغير. لذا يعكس الرقم الإجمالي نمواً متفاوتاً بين القطاعات لا ارتفاعاً موحداً في النشاط.
في قطاع الخدمات، ارتفعت الأنشطة الموجهة إلى الشركات 0.7% والأنشطة الموجهة للمستهلكين 0.4%. وزادت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 2.3%، كما ارتفع قطاع المعلومات والاتصالات 2.5%، وكانا من أبرز المساهمات الإيجابية. وتراجع ناتج التعليم 0.4%؛ وربط المكتب ذلك بإغلاق بعض المدارس خلال موجة الحر في يونيو، الأمر الذي خفض مكوّن التعليم غير السوقي. وزاد الناتج الحقيقي للفرد 0.5% خلال الربع و1.2% مقارنة بالعام السابق. ويحسب مؤشر الفرد الناتج الكلي مقسوماً على السكان، ويصفه المكتب بأنه مقياس تقريبي لحجم السلع والخدمات المتاحة للفرد في المتوسط، لا مقياساً مباشراً للرفاه.
عكست المراجعات تحديث إجابات مسح الشركات، وإدراج بيانات مبيعات ضريبة القيمة المضافة للربع الأول من 2026 للمرة الأولى، ومراجعة نماذج التعديل الموسمي، وتحديث أوزان القطاعات. وارتفع الناتج الاسمي 0.8%، فيما زاد معامل انكماش الناتج الضمني 2.4% مقارنة بالعام السابق. ويغطي هذا المعامل تغيرات الأسعار المحلية الواسعة للسلع والخدمات، وليس إنفاق المستهلكين وحده، كما يعكس الأسعار النسبية للصادرات والواردات. وتتسق الأرقام مع مراجعات الحسابات القومية في كتاب Blue Book 2026. وحذّر المكتب من استمرار عدم اليقين في تقديرات المكونات للفترات منذ 2025 إلى أن تُقارن لاحقاً بإطار جداول العرض والاستخدام. ولذلك تظل نسبة النمو المنشورة تقديراً رسمياً قابلاً للمراجعة مع توافر معلومات إضافية.