تفاصيل الخبر
قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني في تقدير معدل صدر يوم 30 سبتمبر إن استثمار الشركات ارتفع 1.8% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع السابق. ويتجاوز ذلك التقدير الأولي البالغ 1.7% بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وكانت المباني والمنشآت الأخرى أكبر مساهم في الزيادة، بينما حدّ انخفاض الاستثمار في أصول النقل من المكاسب. ويقيس استثمار الأعمال إنفاق الشركات على الأصول غير المالية؛ وهو يختلف عن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي الأوسع الذي يشمل استثمار الشركات والقطاع العام.
تجاوز استثمار الشركات مستواه في الربع نفسه من 2025 بنسبة 5.2%. يشمل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (GFCF) للاقتصاد كله استثمار الشركات والقطاع العام. وارتفع هذا المقياس 0.9% في الربع الثاني، بعد تعديل التقدير الأولي من 1.2%، كما كان أعلى 3.1% من مستواه قبل عام. وفي مقارنة مكتب الإحصاءات بين اقتصادات مجموعة السبع، بلغ استثمار الاقتصاد البريطاني كله 19.0% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع، وهي أدنى حصة بين الدول المعروضة. وتستند المقارنة إلى الأسعار الجارية؛ أما أرقام البلدان الأخرى فجاءت من أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتاحة في 22 سبتمبر، وقد تُراجع لاحقاً. لذلك قد لا تعود تقديرات البلدان إلى النسخة الزمنية نفسها تماماً. نُشرت السلسلة المعدلة بما يتوافق مع الحسابات القومية في كتاب Blue Book 2026، كما حدّث المكتب السجل التاريخي لاستثمار الشركات حتى عام 1997. ويميز الحساب بين مقاييس الحجم المتسلسل والقيم بالأسعار الجارية؛ إذ يستبعد النمو الحقيقي أثر الأسعار ليتابع تغير كمية الأصول التي جرى اقتناؤها. وقد تتغير التقديرات الفصلية مع وصول إجابات إضافية على المسوح وتقدم الموازنة السنوية للحسابات القومية. ويقدم الإصدار تقديراً رسمياً لاستثمار الشركات وGFCF الأوسع في ربع محدد؛ لكنه لا يثبت بمفرده خطط الشركات المستقبلية أو أثر الاستثمار على الإنتاجية أو استمرار النمو الاقتصادي.
