يوضح دليل «النطاق والتسجيل» الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات في أغسطس 2026 المجموعات متعددة الجنسيات التي قد تخضع للضريبة المحلية التكميلية الدنيا المؤهلة، ضمن إطار الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. ونشرت وكالة أنباء الإمارات تقريراً عن أحكام النطاق والتسجيل في 7 أكتوبر؛ أما ملف الهيئة الرسمي فيحمل تاريخ أغسطس 2026. وبموجب القاعدة، يجب ألا تقل الإيرادات السنوية الموحدة للمجموعة عن 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة للسنة المالية محل الاختبار. ويُحسب الحد على مستوى المجموعة استناداً إلى القوائم المالية الموحدة.

ويقول الدليل إن المجموعات التي تعمل حصراً داخل الإمارات لا تدخل ضمن تشريع الضريبة، حتى إذا تجاوزت إيراداتها الحد المذكور. وتسري القواعد على الكيانات المكوّنة الواقعة في الإمارات والمنتمية إلى مجموعة متعددة الجنسيات تستوفي الشروط؛ كما يؤثر موقع الكيان ودوره في المجموعة على التحليل. ولا يعني تجاوز اختبار الإيرادات وحده أن كل شركة تابعة ستدفع ضريبة تكميلية. ويقدم الدليل شروحاً وأمثلة مفصلة لهياكل تشمل الكيانات الأم والمنشآت الدائمة والمشروعات المشتركة والكيانات الهجينة والكيانات العابرة.

وتبدأ السنوات المالية الأولى المشمولة في 1 يناير 2025 أو بعده. وبحسب دليل الهيئة، ينبغي للكيان الذي تنتهي سنته المالية قبل 30 أبريل 2026 تقديم طلب التسجيل في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2026؛ وفي الحالات الأخرى، يُقدم الطلب خلال سبعة أشهر من نهاية أول سنة مالية يصبح فيها الكيان مشمولاً. ويذكر الدليل غرامة إدارية قدرها 10,000 درهم عن كل كيان عند التأخر في التسجيل. ويتوقف الموعد الذي ينطبق على التقويم المالي للكيان وظروف المجموعة المحددة، لذلك لا يمثل التاريخ التزاماً واحداً لجميع الشركات.

يحوّل الدليل أحكام النطاق والامتثال إلى خطوات تشغيلية، ولا يعلن تغييراً في معدل الضريبة. ولا يضمن الحد الأدنى العالمي بموجب الركيزة الثانية أن تكون الحسابات الضريبية متطابقة في كل دولة أو أن تدفع كل شركة ضريبة تكميلية بنسبة 15%. إذ تعتمد اختبارات النطاق ومعدل الضريبة الفعلي على تفاصيل مثل الاستثناءات والائتمانات وهيكل الكيانات؛ ويحيل الدليل القراء إلى التشريع والقرارات التنفيذية ذات الصلة. ومن الخطوات العملية الأولى للشركات اختبار الإيرادات الموحدة خلال نافذة السنوات الأربع، وتحديد الكيانات المكوّنة في الإمارات، ومواءمة مواعيد التسجيل مع نهاية السنة المالية. ويلخص هذا التقرير الإطار العام ولا يحدد الالتزام الضريبي لمجموعة بعينها.