قالت منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في 2 أكتوبر إنها شاركت راعياً فضياً في قمة مستقبل الغذاء 2026، وعرضت حلولها الصناعية والتجارية أمام شركات تصنيع الأغذية والمشروبات. ونظمت مجموعة الإمارات للأغذية والمشروبات ومجموعة الإمارات للأغذية القمة في نسختها الثامنة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، وجمعت شركات وموردين ومستثمرين لمناقشة الأمن الغذائي والتجارة وسلاسل الإمداد ونمو القطاع. ووصف رامي جلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، تصنيع الأغذية والمشروبات بأنه جزء مهم من نمو الصناعة في دولة الإمارات، وقال إن رأس الخيمة توفر منصة للشركات الراغبة في التأسيس والتوسع وخدمة الأسواق الإقليمية. وذكرت المنطقة أن تركيزها ينصب على الحلول الصناعية والبنية التحتية المترابطة والدعم العملي للأعمال. ولم يحدد الإعلان مصنعاً جديداً أو استثماراً ملتزماً أو زيادة في الطاقة الإنتاجية. وانصب التركيز على كيفية استفادة الشركات من بيئة المناطق الاقتصادية وخدمات الأعمال المتاحة لديها مع نموها، وعلى الظروف التي قد تحتاج إليها المصانع للعمل بقدرة تنافسية والاستجابة في الوقت نفسه لتوقعات متزايدة بشأن كفاءة استخدام الموارد.

شارك بونيت جاين، رئيس الاستراتيجية في راكز، في جلسة بعنوان «سلسلة غذاء بصافي انبعاثات صفرية: بناء أنظمة دائرية ومستدامة». وتناول دور المناطق الاقتصادية في دعم الإنتاج الدائري عبر جمع المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات اللوجستية وشركات التكنولوجيا والخدمات ضمن منظومات مترابطة. ويمكن للتقارب والتنسيق أن يتيحا للشركات تقاسم البنية التحتية والموارد. وقد تتحول مادة متبقية أو منتج ثانوي من عملية تشغيل إلى مدخل لشركة أخرى عندما تسمح متطلبات الجودة والإنتاج بذلك. ومن شأن هذا النهج إدخال حركة المواد وإدارة المخلفات في تخطيط الإنتاج بدلاً من التعامل معها كمسائل منفصلة. وشدد جاين كذلك على ضرورة أن تكون حلول الطاقة الأنظف وكفاءة المياه وإدارة النفايات واسترداد الموارد عملية ومجدية تجارياً لشركات الأغذية والمشروبات. وناقشت الجلسة إعادة استخدام المياه وفرز النفايات وإعادة التدوير والاسترداد وسبل تعزيز تبادل الموارد على امتداد سلسلة القيمة الغذائية. وتربط هذه الموضوعات الأداء البيئي بقرارات التشغيل، بما فيها استخدام المرافق وإدارة المواد. لكن البيان لم يذكر تطبيقاً بعينه أو وفورات مقاسة أو التزاماً من شركة نتج عن الجلسة؛ لذلك ينبغي فهم ما ورد بوصفه مناهج مطروحة لا مشروعاً أُنجز بالفعل.

وعليه، يصف الإعلان مشاركة راكز وعرضها الصناعي، ولا يعلن مشروعاً جديداً لتصنيع الأغذية أو نتيجة استدامة قابلة للقياس. وقالت المنطقة إنها تواصلت مع المصنعين والموردين والمستثمرين ومشاركين آخرين في القطاع، وعرضت الحلول التجارية والصناعية المتاحة لشركات الأغذية والمشروبات في رأس الخيمة. وتمحور النقاش حول التعاون والخدمات المشتركة؛ إذ يمكن للمرافق والتقنيات والشركاء أن يساعدوا الشركات على تحسين استخدام الموارد مع الحفاظ على قدرتها التجارية. ويتطلب تطبيق ذلك مواءمة جودة المواد المستردة وتوقيتها وكميتها مع احتياجات منتج آخر. ولا تصلح كل المنتجات الثانوية لإعادة الاستخدام، كما لم يحدد البيان تبادلاً لمادة بعينها أو ترتيباً تشغيلياً محدداً. كذلك لم يقدم جدولاً زمنياً أو قيمة مالية أو هدفاً لإعادة استخدام المياه أو رقماً للانبعاثات. وهذه الحدود مهمة عند تقدير الأثر الاقتصادي للإعلان. فقد يسهم الإنتاج الدائري في الحد من المخلفات وتحسين إنتاجية الموارد، لكن النتائج تعتمد على التنفيذ والأدلة المستمدة من الشركات العاملة. وقالت راكز إن مشاركتها تدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وبناء منظومة غذائية أكثر مرونة. ويتطلب تقييم الأثر لاحقاً معلومات عن المرافق والشراكات ومدى التطبيق ومؤشرات الأداء المقاسة، وهي أمور لم يحدد الإعلان أرقاماً لها.