تفاصيل الخبر
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، إن الدولة رفعت هدفها للطاقة النظيفة إلى 35% بحلول 2030–2031، على أن يشمل الطاقة النووية والمتجددة معاً. ونشرت وكالة أنباء الإمارات (وام) المقابلة في الأول من سبتمبر، بالتزامن مع افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي. ويعني النطاق المعلن أنه أوسع من مصادر الطاقة المتجددة وحدها؛ فالطاقة النووية داخلة في وصف الوزير. ويحدد الإعلان هدفاً للسياسة، ولا يقول إن النسبة تحققت بالفعل أو إن مزيج الطاقة الحالي يبلغ 35%.
وأوضح المزروعي أن تحقيق الهدف يتطلب مشاريع جديدة ومنافسة أقوى وفرصاً أوسع للقطاع الخاص في توليد الكهرباء. وقال أيضاً إن الإمارات تراقب استراتيجيتها للطاقة وتحدثها مع انخفاض التكاليف وتقدم التكنولوجيا. ويشير هذا الطرح إلى أن بلوغ الهدف قد يعتمد على استثمارات التوليد وترتيبات السوق معاً، لا على تقنية واحدة أو إعلان مشروع منفرد. ولم تسرد المقابلة محطات بعينها أو مبالغ تمويل أو مراحل سنوية وسيطة أو حصة كل مصدر من مصادر الطاقة في الهدف. لذلك ينبغي فهم نسبة 35% بوصفها اتجاهاً وطنياً وجدولاً زمنياً كما حددهما الوزير، لا جدول تنفيذ تفصيلياً للمشاريع.
وقال الوزير إن مواصلة تطوير الشبكات ومحطات الطاقة الجديدة تستهدف خفض الفاقد وتحسين الكفاءة وضبط أسعار بيع الكهرباء. وأشار إلى أن تكلفة الطاقة المتجددة تراجعت مع توسع المشاريع والتقدم التكنولوجي. كما ذكر أن البطاريات أصبحت قادرة على تخزين الكهرباء لمدة تصل إلى 24 ساعة بأسعار تنافسية، مقارنة بساعتين أو ثلاث ساعات سابقاً، ورأى أن ذلك يتيح للطاقة الشمسية توفير إمدادات على مدار الساعة. وهذه تقديرات نسبها التقرير إلى الوزير في المقابلة؛ ولم تنشر وام اختباراً مستقلاً للنظام أو بيانات أداء لمنشأة بطاريات محددة تؤكد هذه المقارنة.
وفي شأن مشاركة القطاع الخاص، قال المزروعي إن فتح قطاع توليد الكهرباء أمام الاستثمار الخاص قبل عقود ساعد على خفض التكاليف وتعزيز المنافسة وتطبيق معايير الحوكمة. واستشهد بشركتي مصدر والاتحاد وشركات وطنية أخرى بوصفها جهات تنافس على مشاريع دولية. كما نقلت وام حديثه عن استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مصادر التوليد والحفاظ على فائض كافٍ لتلبية احتياجات السكان في ظروف مختلفة. لكن المقابلة لا تحدد الحصة الحالية للقطاع الخاص من الإنتاج أو حجم العقود المزمع طرحها خلال فترة الهدف الجديد. ومن ثم فإن الدعوة إلى فرص أوسع تمثل توجهاً سياسياً، لا التزاماً رقمياً بمستوى محدد للمشاركة الخاصة.
وقال المزروعي إن مستقبل منظومة الطاقة سيقوم على توسيع المصادر الأنظف وتعزيز الربط الكهربائي بين الدول وتحسين كفاءة نقل الكهرباء وخفض الفاقد. وأفادت وام بأن معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 جمع 1,500 عارض من 70 دولة، فيما عرضت الوزارة استراتيجياتها وإطارها التشريعي. ولا يشكل سياق المعرض بحد ذاته قراراً جديداً بشأن قدرة إنتاجية أو استثمار مرتبط بالهدف. ويتطلب تقييم التقدم نشر بيانات لاحقة عن مزيج التوليد والمشاريع التي دخلت الخدمة واستثمارات الشبكات وأداء التخزين. ولم تتضمن المقابلة جدول نتائج مرحلية أو مؤشرات متابعة لهذه الجوانب.
