تفاصيل الخبر

رفع البنك المركزي للجمهورية التركية في 1 أكتوبر حد نمو القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من 4.5% إلى 5%. وقال إن التغييرات في الإطار الاحترازي تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وإدارة سيولة المصارف. ويمثل الحد قيداً تنظيمياً ولا يبين مقدار الإقراض الفعلي.

ذكر البيان أيضاً خفض النسب المتعلقة بالاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية في الحسابات المجمدة. ولم يورد القيم الجديدة، لذلك لا يمكن استنتاج حجم السيولة المحررة أو الائتمان الإضافي من الإعلان وحده. ويمكن تقييم النتائج بالرجوع إلى بيانات المصارف والإقراض اللاحقة.