بلغت مجموعة تدوير مرحلة 50 بالمئة في تطوير منشأة استرداد المواد في العين، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) في 7 أكتوبر 2026. وتعبر النسبة عن تقدم أعمال التطوير، ولا تعني اكتمال المنشأة أو تشغيلها أو استرداد نصف النفايات بالفعل. وذكر التقرير أن بدء التشغيل التجريبي مقرر في أواخر 2026، وأن العمليات التجارية متوقعة في أوائل 2027. وهذه مواعيد مستقبلية ضمن الجدول المعلن، وليست أحداثاً اكتملت.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة التصميمية للمنشأة المطورة 400 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً عند تشغيلها. كما تتوقع تدوير تحويل نحو 60 بالمئة من النفايات البلدية في العين سنوياً بعيداً عن المكبات. ويقيس الرقمان أمرين مختلفين: فـ400 ألف طن هي طاقة المعالجة السنوية المخططة، بينما تمثل نسبة 60 بالمئة حصة التحويل المتوقعة. ولم يفد التقرير بأن المنشأة تستقبل هذا الحجم حالياً أو أنها حققت نسبة التحويل عملياً. وسيتوقف التدفق الفعلي والنتائج على التشغيل والإمدادات والأداء.

وقالت الشركة إن الموقع المطور سيستخدم تقنيات الفرز واسترداد المواد لفصل المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات البلدية المختلطة. كما تخطط لإنتاج وقود مشتق من النفايات من المواد المتبقية المناسبة. ولا يحدد الإعلان مشترياً لهذا الوقود أو عقد بيع أو كمية إنتاج للطاقة أو معدل استرداد للمواد مقاساً. لذلك يتيح المصدر وصف العملية المخططة، لكنه لا يسند القول إن كل النفايات الداخلة قابلة للتدوير أو إن المنشأة محطة طاقة مثبتة الأداء. وما يورده هو إمكان توجيه بعض المتبقيات إلى مسار الوقود بعد الفرز.

ووصف الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، إتيان بيتي، بلوغ منتصف الطريق بأنه خطوة لتعزيز البنية التحتية لاسترداد الموارد في أبوظبي. وقالت المجموعة إن المشروع يدعم رؤيتها لإنشاء مجمع بيئي متكامل في العين ويمكن أن يعزز سلاسل الإمداد المحلية للمواد المستردة. وتعكس هذه الأقوال مبررات الشركة والنتائج التي تتوقعها. ولا يذكر تقرير وام تكلفة الاستثمار أو العقود الممنوحة للموردين أو عدد الوظائف أو عائداً اقتصادياً كمياً، لذا لا يمكن قياس هذه الآثار من الإعلان. كما لا يحدد نسب ما سيصبح مواداً قابلة للتدوير أو وقوداً أو متبقيات للتخلص منها.

ويربط الإعلان المشروع بطموح أبوظبي لتحويل 80 بالمئة من النفايات بعيداً عن المكبات بحلول 2031. وهذا طموح طويل الأجل على مستوى الإمارة، وليس أداءً للمنشأة أو نتيجة تحققت بالفعل. وتنطبق نسبة التحويل المتوقعة، وهي نحو 60 بالمئة، على النفايات البلدية في العين بحسب وصف المصدر؛ ولا تثبت أن المنشأة ستعالج جميع أنواع النفايات أو أنها وحدها ستحقق طموح 2031. وتتمثل الفروق المفيدة في التقرير في تقدم المشروع والطاقة التصميمية المخططة وحصة التحويل المحلية المتوقعة والهدف الأوسع للسياسة العامة. وسيكون الدليل التالي هو تحقق مواعيد التشغيل التجاري ثم نشر بيانات التدفق الفعلي ونتائج التحويل من المكبات.