تفاصيل الخبر
ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم اجتماع القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في 6 أكتوبر، وطرح هدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع السعودية إلى شراكة استراتيجية. وقال تقرير سونا الإنجليزي المنشور في 7 أكتوبر إن الحكومة تعمل على إعداد رؤية للتعاون تقوم على أولويات واضحة ومشروعات مجدية. وهذا جدول سياسات ناقشه مجلس الوزراء، وليس اتفاقاً ثنائياً موقعاً أو مشروعاً اكتمل تمويله.
شارك في الاجتماع وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي. واستعرض المشاركون فرص التعاون والاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين والبنية التحتية والنقل. كما ناقشوا تطوير سلاسل الإنتاج وتوسيع التصنيع والصادرات والاستفادة من موقع السودان في التجارة الإقليمية. وتشير القائمة الواسعة إلى أن التصور المقترح لا يقتصر على مورد واحد أو مشروع بنية تحتية بعينه، لكن التقرير لا يرتب القطاعات أو يحدد أول استثمار.
ولا تعتمد النتائج التجارية على وجود الموارد بقدر اعتمادها على الأنظمة التي تربطها بالمشترين. ففي الزراعة والثروة الحيوانية تهم المعالجة والتخزين والخدمات اللوجستية ومعايير التصدير؛ وفي الطاقة والتعدين تؤثر البنية التحتية الموثوقة والتراخيص والتمويل طويل الأجل في جدوى المشروعات. وقد وضع الاجتماع سلاسل الإنتاج والتصنيع ضمن الموضوعات المطروحة. ويشير ذلك إلى اهتمام بسياسة تضيف قيمة محلية تتجاوز بيع المواد الخام، لكنه لا يحدد مخصصات قطاعية أو أهدافاً قابلة للقياس.
وكان التعاون المالي والمصرفي على جدول الأعمال أيضاً. وذكرت سونا أن الاجتماع بحث كيف يمكن للتنسيق بين البنكين المركزيين تسهيل المعاملات التجارية والاستثمارية. ويشير ذلك إلى مسائل عملية مثل المدفوعات عبر الحدود وعلاقات البنوك المراسلة وتنفيذ التدفقات الاستثمارية. غير أن التقرير لا يعلن قناة دفع جديدة أو آلية تسوية أو خط ائتمان أو بروتوكولاً موقعاً بين البنكين المركزيين.
ووصف الوزير المرحلة المقبلة بأنها إعداد مشروعات عملية ومستدامة تتيح فرصاً للقطاعين العام والخاص. لذلك يمكن قياس التقدم من خلال قائمة المشروعات والجهات المسؤولة وشروط التمويل وجدول التنفيذ. ولا يقدم تقرير 7 أكتوبر هذه التفاصيل. والتطور المؤكد هو سعي الحكومة، على مستوى مجلس الوزراء، إلى صياغة أجندة تعاون اقتصادي أوسع مع السعودية؛ أما الاستثمار ونتائج التجارة المكتملة فلم يعلن عنها التقرير.



