تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض من 21 إلى 25 مارس 2027. ووفق بيان لوزارة البيئة والمياه والزراعة صدر في 30 سبتمبر، تناول نائب الوزير للمياه عبدالعزيز آل الشيخ الاستعدادات خلال جلسة حوارية في المنتدى الأورومتوسطي للمياه في روما. وحضر الجلسة وزراء ومسؤولون كبار وخبراء دوليون في قطاع المياه. وقدمت الوزارة لقاء الرياض بوصفه فرصة لتعزيز التعاون الدولي والانتقال من الالتزامات السياسية إلى برامج قابلة للتنفيذ، يمكن قياس أثرها ومتابعة نتائجها. وستنظم المملكة المنتدى بالشراكة مع المجلس العالمي للمياه، تحت شعار «العمل من أجل غد أفضل». ومثلت مشاركة روما تحديثاً علنياً لإطار المنتدى، لا تقريراً عن إنجاز مشروعات بنية تحتية مكتملة.

وقال آل الشيخ إن المنتدى سيبحث ستة محاور رئيسية وأكثر من 30 موضوعاً. وتشمل المحاور التي ذكرتها الوزارة أمن المياه، وتمويل المياه، والمياه للناس والطبيعة، وحوكمة المياه ودبلوماسيتها، والابتكار، وقيمة المياه. وتتوقع الوزارة مشاركة أكثر من 20 ألف شخص من أكثر من 150 دولة. وهذه توقعات مستقبلية للمنظمين، وليست أرقام حضور مؤكدة. ولم يشتمل الإعلان على قائمة المتحدثين أو برنامج الجلسات التفصيلي أو موعد التسجيل أو ميزانية الحدث. وتشير المحاور الستة والموضوعات التي تتجاوز الثلاثين إلى اتساع الأجندة، لكنها لا تثبت أن قراراً سياسياً معيناً أو استثماراً في بنية المياه سيُعتمد خلال المنتدى. وركز تحديث الوزارة على غرض المنتدى وحجمه الدولي، مع ترك التفاصيل التنظيمية لإعلانات لاحقة.

ودعا نائب الوزير إلى البناء على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 للحفاظ على الزخم الدولي وصولاً إلى لقاء الرياض. وقالت الوزارة إن التنسيق ينبغي أن يشمل الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والمجتمع المدني. ويعكس تنوع هذه الجهات رؤية الوزارة بأن تحديات المياه ترتبط بالتمويل والحوكمة والمشاركة المجتمعية، إلى جانب المسائل الفنية والبنية التحتية. ولم يحدد البيان الالتزامات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة التي ستخضع للمتابعة في المنتدى، أو طريقة قياس التقدم فيها. ودعا آل الشيخ الدول والمنظمات إلى تقديم المبادرات والخبرات والشراكات التي تدعم نتائج عملية ومستدامة. ولم يعلن البيان مشروعات محددة أو اتفاقيات موقعة أو التزامات استثمارية نتجت عن جلسة روما.

وتناولت مناقشات روما أيضاً التحولات في قطاع المياه السعودي ضمن رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه. وقدمت الوزارة اجتماع الرياض بوصفه منصة لتعزيز دبلوماسية المياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى برامج يمكن متابعة تنفيذها ونتائجها. وتربط الموضوعات الستة هذا المسار بمساهمات الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات البحثية، ضمن توجه إلى تنسيق الخبرات والتمويل والحوكمة لخدمة العمل الدولي في قطاع المياه.