عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج التابعة لأوبك اجتماعها الثامن والستين عبر الاتصال المرئي في 4 أكتوبر 2026. وتضم اللجنة السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا. ويقول بيانها إن الأعضاء راجعوا بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يوليو وأغسطس، ولاحظوا الامتثال العام من جانب دول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون. ولا يقدم البيان إجماليات الإنتاج أو الفروق بين الدول أو نسبة رقمية للامتثال. وعبارة «الامتثال العام» خلاصة وصفية للجنة، وليست نتيجة رقمية تثبت أن كل مشارك أنتج بالضبط عند المستوى المتفق عليه في كل شهر.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة الالتزام بتعديلات الإنتاج التي قررها الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثون لأوبك والدول غير الأعضاء في 5 ديسمبر 2024. كما وصفت إعلان التعاون بأنه مهم لاستقرار أسواق الطاقة، وأشارت إلى ضرورة حماية طرق الملاحة الدولية والبنية التحتية للطاقة. وأعرب البيان عن القلق من أن الهجمات على أصول الطاقة قد تجعل إعادة تشغيلها مكلفة وطويلة، بما يؤثر في توافر الإمدادات ويزيد تقلب السوق. وهذه تقييمات اللجنة المعلنة؛ ولا يحدد البيان حجماً لأي تعطيل أو تكلفة إصلاح أو تغير ناتج في البراميل المتاحة.

اللجنة جهاز للمتابعة، وهي مختلفة عن مجموعة الدول السبع التي أصدرت في 4 أكتوبر بياناً منفصلاً بشأن مستويات الإنتاج المطلوبة. وكان دورها هنا مراجعة البيانات الحديثة ومواصلة مراقبة الالتزامات، لا نشر حصص جديدة لكل دولة. وقالت إنها تحتفظ بسلطة عقد اجتماعات إضافية أو طلب اجتماع وزاري إذا اقتضت الظروف. وحدد البيان 29 نوفمبر 2026 موعداً للاجتماع المقبل للجنة. ولا ينبغي قراءة هذا الموعد بوصفه توقعاً للإنتاج أو قراراً لشهر ديسمبر. فالإنتاج الفعلي وتفاصيل الامتثال وقيود الشحن تتطلب مجموعات بيانات أخرى تتجاوز بيان اللجنة الموجز.

والإعلان الصادر عن اللجنة لا يقدم أرقاماً تسمح بمقارنة إنتاج كل دولة بمستواها المرجعي، ولا يحدد مقدار أي فرق أو تعويض مطلوب. لذلك فإن عبارة الامتثال العام تبقى توصيفاً رسمياً من اللجنة، لا سلسلة قياسات مستقلة. وتظل بيانات الإنتاج الشهرية والتفاصيل الخاصة بكل دولة ضرورية لفهم كيفية تنفيذ الالتزامات على الأرض.

ويهم أيضاً أن المراجعة تتعلق بفترة سابقة؛ فقد عالج الاجتماع بيانات يوليو وأغسطس، لا قياساً فورياً لإنتاج يوم 4 أكتوبر. ولا يحدد البيان مصادر الأرقام أو تفاصيل المقارنة أو خط الأساس لكل مشارك. لذلك لا يمكن إعادة بناء مستويات الإنتاج أو احتساب الانحرافات من النص وحده. ويظل إعلان الاجتماع مفيداً لمعرفة ما راجعته اللجنة وما أكدته بشأن استمرار الرقابة، مع بقاء التفاصيل الكمية خارج البيان المنشور.