قالت وزارة البلديات والإسكان السعودية في 28 سبتمبر إن نسبة التغطية الرقابية لمنشآت الأغذية بلغت 97% خلال النصف الأول من عام 2026. وتنفذ البلديات والأمانات أعمال الرقابة في مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وقدمت الوزارة هذه الجهود ضمن مساعي تعزيز سلامة الغذاء والحد من حالات التسمم الغذائي. وأوردت نسبة 97% بوصفها معدل تغطية رقابية؛ ولم تعرفها في البيان على أنها عدد المنشآت أو الزيارات التفتيشية أو المخالفات. وقالت إن الجهات المحلية ستوسع نطاق الجولات الميدانية وتزيد وتيرتها في الفترة المقبلة لاستكمال التغطية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية المستهلكين. ويحدد الإعلان مستوى التغطية المبلغ عنه واتجاه المرحلة التالية من التفتيش.

وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش تزور المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع الأغذية. وتشمل مهامها التحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة للأنشطة الغذائية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المنشآت غير الملتزمة. ويصف ذلك نظاماً ميدانياً يفحص المنشآت في مواقع إعداد الطعام وبيعه، لا مراجعة التراخيص أو المستندات فقط. ولم تنشر الوزارة عدد الزيارات أو المنشآت التي جرى تفتيشها، أو وتيرة الزيارات، أو توزيع المخالفات، أو نوع العقوبات وقيمتها. لذلك لا تكفي نسبة التغطية البالغة 97% وحدها لتحديد كثافة التفتيش أو نسبة المنشآت التي لم تستوف المتطلبات. فهي مؤشر للوصول الرقابي وفقاً لما عرضته الوزارة.

وقالت الوزارة إن التنسيق المستمر بين الأمانات والبلديات والجهات الشريكة يعزز كفاءة منظومة سلامة الغذاء ويرفع مستوى الاستعداد والاستجابة للملاحظات والمخالفات. وتنفذ الجولات المحلية ضمن هذا الهيكل متعدد الجهات. كما حددت الوزارة قناة لإبلاغ الجمهور عن المنشآت التي يشتبه في عدم التزامها بالاشتراطات الصحية، وهي الرقم الموحد 940 أو منصة «بلدي». وأشارت إلى أن مشاركة المجتمع تدعم أعمال الرقابة الميدانية وتساعد على رصد الملاحظات ومعالجتها سريعاً. ولم يوضح الإعلان كيفية تصنيف البلاغات أو زمن الاستجابة المتوقع أو طريقة إغلاق نتائج التفتيش. لكنه يقدم الإبلاغ المجتمعي بوصفه مكملاً للجولات الرسمية، لا بديلاً عن إنفاذ البلديات.

ويميز بيان الوزارة بين نسبة التغطية المحققة البالغة 97% في النصف الأول من عام 2026 وبين توسيع أعمال التفتيش المخطط للفترة التالية. ولا ينبغي تفسير التغطية على أنها دليل على التزام جميع منشآت الأغذية بالاشتراطات الصحية؛ فهي ليست المؤشر نفسه الذي يقيس الامتثال أو عدد المخالفات أو حالات الأمراض المرتبطة بالغذاء. وقد ذكرت الوزارة الحد من التسمم الغذائي هدفاً، لكنها لم تعلن انخفاضاً مقاساً في الحالات. والخطوة العملية التي أعلنتها للمستهلكين هي الإبلاغ عن الاشتباه في عدم الالتزام عبر 940 أو «بلدي». وتشكل جولات البلديات وبلاغات الجمهور معاً عنصرين من نهج الوزارة لمراقبة الأنشطة الغذائية.