أعلنت وزارة الطاقة السعودية في 4 أكتوبر 2026 فوز شركة توزيع الغاز الطبيعي بترخيص إنشاء شبكة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية بالخرج وامتلاكها وتشغيلها. وقالت الوزارة إنها دعت المستثمرين المهتمين، وأكملت تأهيل المتنافسين، وطرحت المنافسة وقيّمت العروض قبل إعلان الفائز. ولا يذكر الإشعار عدد المتنافسين أو رسوم الترخيص أو طول الشبكة المخطط أو سعتها أو جدول الإنشاء أو موعد بدء تزويد المستهلكين بالغاز. ويُعد منح الترخيص خطوة تنظيمية وتطويرية للمشروع، وليس دليلاً على أن الشبكة بُنيت أو بدأت التشغيل.

وربطت الوزارة المنافسة ببرنامج إزاحة الوقود السائل، الذي يستهدف إحلال الغاز الطبيعي محل الوقود السائل حيث تسمح البرامج والبنية التحتية بذلك. وتعرض الوزارة السياسة بوصفها وسيلة لتعظيم المنافع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من الموارد الهيدروكربونية، وتقول إن الترخيص يهدف إلى تعزيز بنية الغاز وتحفيز الاستثمار وتحسين الوصول وجودة الخدمة. ولا تحدد النشرة وفورات الوقود أو خفض الانبعاثات أو عدد المنشآت الصناعية التي ستتصل بالشبكة أو قيمة الاستثمار المتوقعة. فهذه النتائج تعتمد على الإنشاء والموافقات وترتيبات الإمداد وتوصيل العملاء والاستخدام الفعلي، ولا يثبتها إعلان الفائز وحده.

وتوضح اللوائح السعودية ما يتضمنه ترخيص شبكة التوزيع. فاللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية تنظم إنشاء الشبكات أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بالإمدادات. وتشترط ترتيبات فنية وسلامة وعدادات للمستهلكين وفحوصاً وصيانة وخطة شاملة للسلامة والموثوقية. كما تميز بين شبكة توزيع الغاز الجاف والشبكة المستقلة التي قد تستقبل غاز البترول المسال أو الغاز الطبيعي البديل. ويحدد إعلان أكتوبر شبكة غاز طبيعي في مدينة صناعية، لكنه لا ينشر التصميم الهندسي التفصيلي أو قائمة العملاء. وتشمل المؤشرات العملية التالية التصاريح ومراحل الإنشاء والتشغيل الأولي ونطاق الخدمة المعلن، وليس الترخيص وحده.

وقد تتيح الشبكة مستقبلاً للشركات في الخرج مساراً إضافياً لتأمين الطاقة، لكن الوزارة لم تحدد بعد المصانع التي ستتصل بها أو التعرفة التي ستدفعها. وتتطلب الإجراءات التنظيمية من الفائز استكمال شروط الترخيص والحصول على الموافقات ذات الصلة. كما تلزم قواعد الخدمة المشغل المرخص بالامتثال لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية وحماية المستهلك. لذلك يسجل الإشعار نتيجة اختيار ضمن عملية منظمة. ولا ينبغي تفسيره على أنه ضمان لتوافر الغاز دون انقطاع أو لسعر ثابت أو لإتمام إحلال الوقود السائل. وتتطلب هذه الادعاءات أدلة لاحقة من الوزارة أو المشغل أو الجهات التنظيمية المعنية.