شاركت المملكة العربية السعودية في القمة العالمية لقادة مؤسسات البحث العلمي التي عُقدت في كيوتو باليابان في 5 أكتوبر 2026. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قادة 33 مؤسسة بحثية من أنحاء العالم ناقشوا تأثير الذكاء الاصطناعي في منظومة البحث العلمي وإنتاج المعرفة. ومثّل المملكة منير الدسوقي، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والقائم بأعمال محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. كما انضم الدسوقي إلى مجلس منتدى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع. ولا يتناول الإعلان إطلاق نظام سعودي جديد للذكاء الاصطناعي أو استثماراً في الرقائق؛ بل يصف نقاشاً دولياً حول حوكمة البحث العلمي.

عُقد الاجتماع تحت عنوان «النزاهة والانفتاح في الذكاء الاصطناعي». وبحث المشاركون قدرة الذكاء الاصطناعي على تسريع الاكتشاف والبحث، إلى جانب موثوقية المعرفة وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية المتقدمة للحوسبة وسيادة البيانات وانفتاح النماذج وحماية المساهمات الفكرية للباحثين. ودعا البيان المشترك إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على نزاهة البحث وانفتاحه، وتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع الوصول العادل إلى الأدوات العلمية الحديثة. كما دعا إلى الموازنة بين سيادة البيانات وانفتاح نماذج الذكاء الاصطناعي. وهذه توجهات عبّر عنها المشاركون في القمة، ولا ينبغي اعتبارها قواعد ملزمة دخلت حيز التنفيذ أو نتائج تطبيق جرى قياسها.

وتكتسب الإشارة إلى عمل الباحثين أهمية مع اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مسارات البحث العلمي. وأفادت الوكالة بأن القادة دعوا إلى الاعتراف العادل بالمساهمات الفكرية للباحثين وإبقاء الإنسان في مركز البحث. وقد يتطلب هذا التوجه أن تحدد المؤسسات إجراءات واضحة لبيان المساهمات ومصدر البيانات واستخدام النماذج ومسؤولية التحقق في المنشورات. وهذا تفسير تحريري للبيان، وليس دليلاً على أن المؤسسات المشاركة اعتمدت تلك الإجراءات. كما أن التفاوت في الوصول إلى البنية التحتية يضفي على النقاش جانباً اقتصادياً؛ إذ قد يؤثر توافر الحوسبة في قدرة فرق البحث على تجربة النماذج الكبيرة.

وتُظهر مشاركة السعودية حضور مؤسساتها البحثية والابتكارية في المنصات الدولية، لكنها لا تثبت وحدها زيادة الإنتاج البحثي المحلي أو الاستثمار أو تحويل الأبحاث إلى منتجات. ولا يسرد المصدر جميع المؤسسات التي أيدت البيان المشترك، ولا جدولاً زمنياً للتنفيذ أو أهدافاً قابلة للقياس. لذلك يصف رقم 33 نطاق المؤسسات الممثلة في الاجتماع، وليس عدد المؤسسات السعودية أو مشروعات الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة إلى الشركات، قد تعتمد الشراكات البحثية على الثقة وحوكمة البيانات وقواعد واضحة للاعتراف بالمساهمات. ويظل هذا الأثر مشروطاً؛ فالمبادئ وحدها لا تنشئ مشتريات أو استثمارات أو مكاسب في الإنتاجية، إذ تتوقف النتائج على التطبيق اللاحق وقرارات التمويل.