عقد البنك المركزي السعودي (ساما) منتدى للمصرفية المفتوحة يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على هامش فعالية Money20/20 Middle East. وجمع المنتدى قادة المصرفية المفتوحة من البنوك، ونشر ساما ملخصه في 17 سبتمبر. وقال البنك إنه استعرض تقدم منظومة المصرفية المفتوحة في المملكة وأبرز دور المصارف في تطوير خدمات مالية آمنة ومبتكرة للأفراد والشركات. وشملت أولويات المرحلة التالية جاهزية البنوك لخدمات بدء المدفوعات وتوسيع استخدام الشركات لخدمات المصرفية المفتوحة. ووصف ساما نقاشاً حول استعداد القطاع؛ ولم يعلن عن ترخيص جديد أو إطلاق منتج أو موعد بدء التشغيل.

وبحسب البنك المركزي، ناقش المشاركون أيضاً تحسين جودة الخدمات وتعزيز التنسيق بين البنوك وشركات التقنية المالية وتوفير تجربة أكثر اتساقاً للعملاء. وتشير المصرفية المفتوحة عموماً إلى مشاركة البيانات والخدمات المالية بطريقة آمنة وبموافقة العميل، لكن إشعار المنتدى لا يقدم تفاصيل تقنية عن تطبيق محدد أو عدد معاملات أو مزود تجاري. وذكر الإعلان بدء المدفوعات كأولوية للمرحلة المقبلة. ولا تثبت هذه الصياغة أن الخدمة غير موجودة بالكامل في السعودية، بل توضح أن جاهزية البنوك لهذا المجال كانت ضمن جدول المنتدى. ولم يحدد الإعلان نطاق الخدمة أو شروط وصول العملاء إليها.

وقد تثير زيادة استخدام المصرفية المفتوحة لدى الشركات أسئلة عملية بشأن الوصول إلى البيانات المالية بموافقة العملاء ودمج الربط بين المصارف وشركات التقنية المالية في إجراءات العمل القائمة. ووضع ساما الأمن وموثوقية الخدمة وحماية العملاء ضمن الإطار التنظيمي. وتكتسب هذه الجوانب أهمية عندما يجتمع الوصول إلى البيانات مع وظائف الدفع. لكن الإشعار لا ينشر معياراً جديداً لواجهات برمجة التطبيقات أو متطلبات أهلية تقنية أو نطاق البيانات أو الرسوم أو جدولاً زمنياً يسري على جميع البنوك. لذلك لا ينبغي قراءته كتغيير امتثال يسري فوراً على الشركات. وتتطلب أي متطلبات من هذا النوع تأكيداً في وثيقة تنظيمية أو تقنية منفصلة.

يعكس المنتدى نهج ساما المعلن في التنسيق مع البنوك وشركات التقنية المالية أثناء تطور منظومة المصرفية المفتوحة. ووفق وصف البنك، تركز المرحلة التالية على الاستعداد لبدء المدفوعات وتوسيع استخدام الخدمات بين الشركات. ولا يذكر المصدر عدد البنوك المستعدة أو موعد بدء الخدمة أو ما إذا كان الاستخدام القائم قد حقق فائدة اقتصادية قابلة للقياس. لذلك لا يوجد أساس هنا للحديث عن أثر اقتصادي كلي أو إطلاق منتج مصرفي بعينه. والواقعة المؤكدة هي المنتدى التشاوري في 16 سبتمبر وجدول الموضوعات الذي أورده ساما. وتعتمد الخطوات الإضافية على إعلانات تنظيمية وتقنية لاحقة من البنك أو المصارف المشاركة.