تفاصيل الخبر
يغطي إعلان نتائج مجموعة بنك قطر الوطني، المنشور في 8 أكتوبر 2026، الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. وأفاد البنك بصافي أرباح قدره 13.3 مليار ريال قطري، بزيادة 4% عن الفترة المقابلة من العام السابق. وهذا رقم تدفق يغطي تسعة أشهر، بينما تمثل مبالغ الميزانية العمومية في الإعلان أرصدة في 30 سبتمبر. ويساعد الفصل بين الفترتين على تجنب التعامل مع رصيد نهاية الفترة كما لو كان دخلاً متحققاً طوال الأشهر التسعة.
وأعلن البنك أيضاً أن صافي الأرباح قبل أثر التضخم المفرط بلغ 16.4 مليار ريال، بزيادة 8% على أساس سنوي. ويستخدم هذا الرقم أساساً معلناً مختلفاً عن صافي الأرباح الرئيسي، لذا لا ينبغي عرض الرقمين كمقياسين متطابقين. وقالت المجموعة إن الدخل التشغيلي ارتفع 8% إلى 36 مليار ريال. ولا يقدم البيان توزيعاً للمساهمات حسب الدولة أو تفصيلاً بين قطاعات الأعمال أو سلسلة ربع سنوية أو تحليلاً سببياً مستقلاً يوضح مقدار مساهمة كل خط أعمال في التغير خلال الأشهر التسعة.
وبلغ إجمالي الأصول 1,464 مليار ريال في 30 سبتمبر، بزيادة 5% عن التاريخ نفسه في 2025. ووصلت القروض والسلف إلى 1,061 مليار ريال، بارتفاع 6% سنوياً، وبلغت ودائع العملاء 979 مليار ريال، بزيادة 2%. وهذه أرصدة في تاريخ محدد، وليست مبالغ جرى تكوينها خلال الأشهر التسعة. وتقارن معدلات النمو بين تاريخي نهاية سبتمبر، ويعزو البنك نمو الأصول أساساً إلى القروض والسلف ويصف مصادر الودائع بأنها متنوعة.
وأفاد البنك بأن نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت 24.3% ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.7% في نهاية سبتمبر. كما بلغت نسبة تغطية خسائر القروض 97%، وإجمالي حقوق الملكية 134 مليار ريال، وربحية السهم 1.37 ريال، ونسبة كفاية رأس المال 19.7%. وذكر البنك أن نسبة تغطية السيولة بلغت 145% وصافي نسبة التمويل المستقر 108%. لهذه المؤشرات تعريفات ومقامات مختلفة؛ فلا تُجمع ولا تختزل في مقياس أداء واحد.
وقال البيان إن نسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر تجاوزتا المتطلبات الدنيا التنظيمية لمصرف قطر المركزي ومتطلبات إصلاحات بازل الثالثة. ويورد الإعلان النسب، لكنه لا يسرد في هذا البيان الحدود الدنيا المعنية. لذلك تأتي زيادة الأرباح إلى جانب توسع الميزانية ونسب رأس المال والسيولة المعلنة، لكن المعلومات هنا لا تثبت ترتيب المجموعة بين جميع نظرائها ولا توضح كيف قد تتغير النتائج في فترات لاحقة.
وتقدم النتائج صورة مرحلية لما أعلنته مجموعة مصرفية كبيرة عن نشاطها حتى الربع الثالث من 2026. تغطي الأرباح والدخل التشغيلي الفترة من يناير إلى سبتمبر، فيما تشير الأصول والقروض والودائع وحقوق الملكية والنسب الرقابية، ما لم يذكر خلاف ذلك، إلى 30 سبتمبر. والمصدر هو بيان البنك نفسه؛ وينقل هذا المقال أرقامه دون إضافة رأي تدقيق خارجي أو تحويلات إضافية للعملة. ويتطلب الحكم على المرونة أو المخاطر أو العوائد المستقبلية أدلة تتجاوز الأرقام الرئيسية لهذه الأشهر التسعة.
