تفاصيل الخبر
أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، استناداً إلى بيانات أصدرها مصرف قطر المركزي يوم الخميس 8 أكتوبر، بأن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في قطر بلغت 262.279 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر 2026. ويمثل هذا الإجمالي الواسع زيادة سنوية قدرها 0.46 بالمئة مقارنة بـ261.061 مليار ريال في سبتمبر 2025. ونقلت قنا بصورة منفصلة أن الاحتياطيات الرسمية بلغت 223.447 مليار ريال في نهاية سبتمبر، بزيادة 10.85 بالمئة عن العام السابق. ويقيس الرقمان نطاقين مختلفين، ولا يجوز التعامل معهما كمؤشرين بديلين للسلسلة نفسها؛ فالعنوان الأوسع يجمع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية.
وسردت قنا ضمن مكونات الاحتياطيات الرسمية السندات الأجنبية وأذون الخزانة، والأرصدة النقدية لدى المصارف الأجنبية، وحيازات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وحصة قطر في الصندوق. وأضافت أن الأصول السائلة الأخرى بالعملات الأجنبية تدخل في النطاق أيضاً. وقال التقرير إن هذه المكونات تشكل مجتمعة إجمالي الاحتياطيات الدولية. ويساعد هذا التعريف على قراءة رقم 262.279 مليار ريال: فهو لا يساوي الاحتياطيات الرسمية الأضيق، كما أن وصف السيولة جزء من الإجمالي الواسع الذي أوردته الوكالة.
وبلغت حيازات مصرف قطر المركزي من السندات الأجنبية وأذون الخزانة 88.280 مليار ريال، بانخفاض سنوي قدره 44.599 ملياراً وفقاً لقنا. وبلغت احتياطيات الذهب 56.408 مليار ريال، مقابل 52.030 ملياراً قبل عام، مع زيادة سنوية معلنة قدرها 4.378 مليار ريال. أما الأرصدة لدى المصارف الأجنبية فبلغت 73.554 مليار ريال، بزيادة 62.153 ملياراً عن العام السابق. وهذه مكونات منفصلة نقلتها الوكالة عن بيانات المصرف المركزي. ولا تصف هذه الأرقام وحدها عوائد المحافظ الاستثمارية أو قراراً جديداً في السياسة، كما لا يقدم التقرير كشفاً بالمعاملات التي أدت إلى التغيرات.
وذكرت قنا أن الودائع المرتبطة بتخصيص قطر من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت 5.203 مليار ريال في نهاية سبتمبر، بانخفاض 45 مليون ريال على أساس سنوي. وحقوق السحب الخاصة أصل احتياطي دولي أنشأه الصندوق؛ وليست العملة القطرية أو رصيداً نقدياً محسوباً بسعر صرف محدد. ويبلغ مجموع المكونات الأربعة الواردة بأرقامها في التقرير، وهي السندات وأذون الخزانة والذهب وأرصدة المصارف الأجنبية وودائع حقوق السحب الخاصة، 223.445 مليار ريال. وهذا أقل بـ0.002 مليار ريال من إجمالي الاحتياطيات الرسمية الذي أوردته قنا عند 223.447 ملياراً. ولا يفسر المصدر هذا الفرق؛ وقد يكون التقريب تفسيراً محتملاً لكنه غير مؤكد، ولا يُفترض هنا وجود مكون مفقود.
والنسب المنشورة مقارنات سنوية وليست تغيرات شهرية. ويبرز ارتفاع الإجمالي الواسع 0.46 بالمئة مقابل ارتفاع الاحتياطيات الرسمية 10.85 بالمئة اختلاف نطاق المقياسين وحركة مكوناتهما. ولا تثبت الأرقام وحدها تحولاً في سياسة الاحتياطيات أو توقعاً للسيولة المستقبلية بالعملات الأجنبية أو استراتيجية تداول لفئة من الأصول. وتعزو قنا البيانات إلى مصرف قطر المركزي؛ ولا يدعي هذا التقرير إجراء تدقيق مستقل لها. ويتطلب فهم وضع نهاية سبتمبر إبقاء الإجمالي الواسع ومقياس الاحتياطيات الرسمية الأضيق منفصلين، وقراءتهما وفق التعريفات التي أوردتها الوكالة.
