وقعت غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية العراقية مذكرة تفاهم في 7 أكتوبر 2026 لتأسيس مجلس الأعمال القطري العراقي المشترك. وجاء التوقيع خلال اجتماع رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ورئيس الاتحاد عامر خلف علاوي والوفد العراقي المرافق، بحضور سفير العراق لدى قطر محمد جعفر الصدر، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية. وتهدف المذكرة إلى توسيع التواصل بين المؤسسات والشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت الوكالة بأن الاجتماع استعرض أيضاً نحو 60 فرصة استثمارية مرتبطة بمشروع طريق التنمية العراقي، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 250 مليار دولار. وتشمل المجالات المذكورة النقل والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والمناطق الاقتصادية والطاقة والمرافق والتعدين والنفط والغاز والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والسياحة. وهذا الرقم تقدير لمحفظة فرص نوقشت في الاجتماع. ولا يصف التقرير هذه الفرص بأنها عقود موقعة أو استثمارات ملتزم بها أو مشروعات ممولة أو إنفاق منجز. لذلك لا ينبغي تفسير مبلغ 250 مليار دولار على أنه تدفق تجاري أو استثماري جديد ومؤكد بين البلدين.

وتتوقف القيمة العملية للمجلس على قدرته على توفير قناة منتظمة للتواصل وتبادل المعلومات بين دوائر الأعمال. وأكد ممثلو الغرف أهمية الروابط بين القطاعين الخاصين والتواصل المباشر، لكن الوكالة لم تذكر موعد الاجتماع الأول للمجلس أو هيكل عضويته أو جدول عمله أو تمويل مشروع محدد. كما لم تفصل الفرص الستين تقريباً حسب القطاع أو توضح مرحلة إعداد كل منها. وبذلك تمثل المذكرة خطوة لإنشاء إطار مؤسسي، ولا تثبت بدء تنفيذ المشروعات. وتشمل المؤشرات التالية التي يمكن متابعتها بدء عمل المجلس، وتحديد الفرص على مستوى المشروعات، والإعلان عن قرارات استثمار أو عقود موقعة.

ويمكن أن تصبح المذكرة أكثر فائدة للشركات إذا قدمت الغرف لأعضائها الإحالات ومعلومات الأسواق وخدمات التوفيق بين الشركاء. لكن تقرير التوقيع لا يقول إن هذه الخدمات بدأت أو إن الشركات المشاركة اتخذت قرارات استثمار. ولا تمثل القيمة التقديرية لمحفظة الفرص وحدها مقياساً للأثر الاقتصادي؛ إذ يتطلب التقييم بيانات عن التمويل والعقود والاستثمار المنفذ والتجارة.