تفاصيل الخبر
أصدر المجلس الوطني للتخطيط في قطر في 9 أغسطس نتائج الربع الأول من عام 2026 لمسح الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجريه بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وبلغ رصيد الاستثمار المباشر إلى الداخل 172.2 مليار ريال قطري في نهاية مارس، بزيادة 3.3% عن نهاية الربع الرابع من عام 2025. أما رصيد الاستثمار إلى الخارج، الذي يمثل استثمارات المقيمين القطريين في الخارج، فارتفع 3.5% خلال المقارنة نفسها إلى 221.7 مليار ريال. وهذه أرصدة استثمارية مسجلة في نهاية الربع، وليست تدفقات نقدية داخلة أو خارجة خلال الأشهر الثلاثة. ووصف المجلس النتائج بأنها تقديرات أولية، وقال إن بيانات الربع الأول استندت إلى عينة تضم نحو 210 منشآت. ونُفذ المسح بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
واستحوذت خمسة أنشطة اقتصادية مجتمعة على أكثر من 90% من رصيد الاستثمار إلى الداخل. وبلغت حصة التعدين واستغلال المحاجر 45.3%، والأنشطة المالية والتأمين 31.9%، والصناعات التحويلية 13%، والمعلومات والاتصالات 2.8%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 2%. وتصف هذه النسب تركيب رصيد الاستثمار المباشر إلى الداخل؛ ولا تمثل حصصاً من الناتج المحلي الإجمالي لقطر أو مساهمات القطاعات في الإنتاج. ويبين الوزن الكبير للتعدين والتمويل أن الرصيد المسجل يتركز في مجموعة محدودة من الأنشطة. لكنه لا يثبت بمفرده افتتاح مناجم أو مصانع جديدة أو زيادة التوظيف أو الإنتاج خلال الربع. ولم يتضمن الإصدار معاملات على مستوى المشروعات إلى جانب التوزيع القطاعي.
كما تركز رصيد الاستثمار إلى الخارج في أنشطة رئيسية: 33.5% للأنشطة المالية والتأمين، و29.8% للتعدين والمحاجر، و10.8% للمعلومات والاتصالات، و9.1% للإقامة والخدمات الغذائية، و7% للنقل والتخزين. وهذا تصنيف للاستثمار المباشر الذي يحتفظ به مستثمرون مقيمون في قطر في الخارج. وقد يعكس رصيد الميزانية العمومية قرارات متراكمة وتمويلاً بين الشركات وتغيرات في التقييم. لذلك لا يجوز اعتبار الفرق بين رصيدين في نهاية الربعين تلقائياً مبلغ النقد الجديد المحول للاستثمار خلال الربع. ويعرض المجلس الإجماليات وحصص الأنشطة، لكنه لا يحدد البلدان المقصودة أو يسرد معاملات منفردة. كما أن رصيدي الداخل والخارج نطاقان منفصلان، ولا ينبغي طرح أحدهما من الآخر للوصول إلى مقياس واحد للتعرض الخارجي.
وقال المجلس إن المسح يشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة، لكنه يستبعد المعاملات المالية الدولية التي تجريها الدولة أو الأفراد. كما تدمج النتائج مع بيانات مصرف قطر المركزي عن المؤسسات المالية النقدية، بما فيها البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية. ويحدد هذا النطاق ما تقيسه الأرقام: فهي ليست حصراً شاملاً لكل الأصول والالتزامات العابرة للحدود، بل تقديرات أولية لأرصدة الاستثمار المباشر تجمع بين المسح والبيانات المؤسسية. وأشار بيان المجلس أيضاً إلى أن جذب مزيد من الاستثمار إلى الأنشطة غير الهيدروكربونية يمثل أولوية للفترة المقبلة. وهذا هدف للسياسة العامة وليس نتيجة مقاسة في هذا الإصدار. ومن دون بيانات أرباع لاحقة وتفاصيل منهجية إضافية، لا تثبت الأرقام وحدها استمرار الزيادة أو مقدار رأس المال الجديد الذي دخل خلال الربع أو سرعة تنوع التركيب القطاعي.
