تفاصيل الخبر
قال هارون أختر خان، مستشار رئيس الوزراء للصناعة والإنتاج، لأعضاء رابطة مصانع معالجة المنسوجات الباكستانية (APTPMA) في لاهور يوم 3 أكتوبر إن صادرات المنسوجات ينبغي أن تتجه أكثر نحو المنتجات النهائية والأعلى قيمة. ووصف باكستان بأنها تمتلك سلسلة نسيج متكاملة تشمل القطن والغزل والأقمشة والمعالجة والملابس. وفي رأيه، يتمثل التحدي الأساسي في تحويل هذه البنية القائمة إلى قيمة وجودة أعلى تلائمان الأسواق العالمية. كانت الملاحظات دعوة سياسية بشأن اتجاه القطاع، وليست إعلاناً عن حزمة دعم جديدة.
وقال خان إن المشترين الدوليين يأخذون في الحسبان أكثر من السعر؛ فالجودة والاستدامة البيئية وإمكانية تتبع المنتج والتصميم ومواعيد التسليم تؤثر أيضاً في قرارات الشراء. ورأى أن هذه المتطلبات تستلزم من المصنّعين الباكستانيين تحسين الاتساق وتلبية متطلبات العملاء. وتصدر باكستان مدخلات أساسية مثل القطن الخام والغزل، إلى جانب السلع النهائية، لكن المستشار قال إن حصة المنتجات التي تتضمن عملاً وتقنية وتصميماً وقيمة علامة تجارية أكبر ينبغي أن ترتفع. ولم يحدد البيان هدفاً لمنتج بعينه أو التزاماً من مشترٍ.
وكان تطوير العلامات التجارية الباكستانية موضوعاً آخر. قال خان إن البلاد لا ينبغي أن تظل مورداً يصنع للعلامات الدولية فحسب؛ بل ينبغي أن تنقل تصميمها وقيمة علاماتها إلى الأسواق العالمية أيضاً. وذكر البحث والتطوير والابتكار والتسويق وتحسين الجودة ضمن الأدوات اللازمة لذلك. وأضاف أن الاستثمار في الآلات الحديثة والتقنيات والعمالة الماهرة والتدريب قد يعزز الإنتاجية. وقد عُرضت هذه النقاط كأولويات للحكومة والقطاع. ولم يعلن البيان استثماراً محدداً أو دخول علامات محلية إلى أسواق جديدة.
وقال خان إن السياسة الصناعية الوطنية تُبنى حول الإنتاج والاستثمار والإنتاجية والصادرات، وإنه ينبغي تقليل العوائق التنظيمية غير الضرورية. وذكر ترشيد الرسوم الجمركية وسرعة اتخاذ القرارات وتبسيط الإجراءات الإدارية كوسائل لتحسين بيئة الأعمال. وأقر بأن أسعار الطاقة والضرائب والمبالغ المستردة وإمكانية التمويل وتسهيل التجارة مسائل تكلفة مهمة للمصنّعين. وقال إن الحكومة تواصل التشاور مع القطاع بشأنها، لكنه لم يحدد القواعد الضريبية أو قواعد الطاقة التي ستتغير أو موعد ذلك.
كانت الرسالة أن تنافسية المنسوجات لا يمكن أن تعتمد على انخفاض التكلفة وحده؛ بل ينبغي تطوير جودة المنتج وموثوقية العمليات ومهارات العمال والوصول إلى الأسواق معاً. وعُرضت قاعدة الإمداد المتكاملة في باكستان كنقطة انطلاق، لكن زيادة إيرادات التصدير لم تُقدّم كنتيجة تلقائية أو مضمونة. وقالت الوزارة إن فعالية الرابطة شهدت حضور عدد كبير من ممثلي القطاع. ولم يتضمن بيانها برنامجاً نسيجياً جديداً دخل حيز التنفيذ أو مخصصات موازنة أو تمويلاً معتمداً أو توقعاً كمياً للصادرات. لذا فهو يسجل نقاشاً حول السياسة الصناعية، لا إصلاحاً أو نتيجة تجارية مكتملة.
