التقى وزير المالية الباكستاني محمد أورنگزيب في السادس من أكتوبر سايمون أندروز، مدير مؤسسة التمويل الدولية لباكستان وأفغانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان. وحضرت ناز خان، مسؤولة المؤسسة الرئيسية في باكستان، وفق إدارة الصحافة والإعلام الحكومية. وتناول الاجتماع الدعم الجاري والمحتمل من المؤسسة لتنمية القطاع الخاص وإتاحة التمويل والاستثمار في باكستان. وحدد أورنگزيب ريادة الأعمال وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والإسكان الميسر والشراكات العامة والخاصة باعتبارها مجالات يمكن أن تستقطب رأس المال الخاص. وبذلك شمل جدول الأعمال قنوات تمويل متعددة، ولم يقتصر على مشروع واحد أو قرض محدد. ووصف البيان مناقشات وتحديثات بشأن التقدم، ولم يذكر التزاماً تمويلياً جديداً من المؤسسة أو إجمالي استثمار.

وأطلع ممثلو المؤسسة الوزير على التقدم نحو إنشاء صندوق لرواد الأعمال بالتعاون مع أصحاب المصلحة لدعم منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في باكستان. ولم يحدد البيان حجم الصندوق أو موعد إطلاقه أو مستثمريه أو قراراته الاستثمارية، لذلك لا يصح وصفه بأنه صندوق مكتمل أو رأسمال أصبح متاحاً. كما ناقش الطرفان نماذج محتملة لتمويل مطوري الإسكان الميسر لمعالجة القيود في جانب العرض. ولم يسم الإعلان مشروعاً سكنياً بعينه أو يحدد حجم ائتمان أو يطلق برنامج تقديم طلبات. وأبرز النقاش أن توسيع التمويل يعتمد ليس على الطلب على القروض فحسب، بل أيضاً على القدرة والترتيبات اللازمة لتحويل الاستثمار إلى مساكن ونشاط إنتاجي.

وركزت مناقشات التمويل الزراعي على مبادرة «أغري كونكت» التابعة للمؤسسة وسبل حشد التمويل الخاص للبنية التحتية للتخزين. كما درس الطرفان الاستخدام الفعال لإيصالات المستودعات الإلكترونية كضمانات. وتوثق هذه الإيصالات السلع المخزنة ويمكن أن تساعد في تقديمها ضماناً للحصول على القروض. وشدد أورنگزيب على معالجة قيود العرض وزيادة اليقين لدى المزارعين والمقرضين. ولم يحدد البيان مستودعاً بعينه أو مبلغ قرض زراعي أو جدولاً للتنفيذ. لذلك كان النقاش حول خيارات تخفيف عوائق البنية التحتية والضمانات أمام التمويل، لا إعلان بدء برنامج ائتماني جديد أو بناء منشآت تخزين ضمن مشروع معتمد للمؤسسة.

وفي الشراكات العامة والخاصة، أطلعت المؤسسة الوزير على تواصلها مع حكومات الأقاليم بشأن مشروعات المياه والطاقة. وأشار البيان إلى مبادرات تستهدف تحسين جودة المياه وسلامتها وتطوير بنية العدادات المتقدمة لدى شركات التوزيع. وبحث المشاركون كيف يمكن لهذه الشراكات أن تحسن تقديم الخدمات وتقلل الفاقد وتحشد رأس المال الخاص للبنية التحتية، لكنهم لم يعلنوا عقد شراكة محدداً أو قراراً استثمارياً. كما تبادل الطرفان الآراء حول التمويل بالعملة المحلية وآليات التمويل الأطول أجلاً لمشروعات القطاع الخاص. وأكدا استمرار التعاون في التمويل والاستثمار والبنية التحتية. ولم يفصح البيان عن قيمة صندوق أو التزام قرض أو صفقة مكتملة؛ بل وصف مجالات العمل والدعم المحتمل، فلا ينبغي تقديم الاجتماع على أنه موافقة تمويلية أو استثمار منجز.