وبموجب إعلان الولاية في 19 أكتوبر، وافقت ماش إنرجي على ضمان استمرار قوتها العاملة الدائمة الحالية حتى عام 2032. ويعمل حالياً في المنجم 826 موظفاً دائماً ومتعاقداً. وقالت الولاية إن الغموض القانوني بعد حكم المحكمة العليا في 7 أكتوبر قد يجبر الشركة على خفض الإنتاج ويعرض نحو 400 وظيفة للخطر.

ولا يزال الإجراء مشروع قانون؛ وتخطط الولاية لتقديمه خلال فترة الجلسات البرلمانية المقبلة. ولن يدخل الإذن القانوني للمنجم حيز التنفيذ حتى توقع ماش ضمان الوظائف. وما زالت محاولة الشركة الحصول على موافقة لمواصلة العمليات حتى 2048 خاضعة لإجراءات قضائية ولم تُحسم بعد. وتقول الولاية إن مشروع القانون سيضيف أيضاً شروطاً لمعالجة انبعاثات النطاق الثالث.