فتحت وزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية النرويجية في 8 أكتوبر مشاورات ثانية ومختصرة بشأن قواعد الأجور على السفن التي تخدم الأنشطة البحرية. ومنذ يناير 2026، يتعين على أصحاب التراخيص في النفط والرياح البحرية وتربية الأحياء المائية ومعادن قاع البحر ضمان ألا تقل شروط أجور العاملين على سفن الخدمة عن الشروط الواردة في الاتفاقات الجماعية الوطنية.

وتوضح المسودة المعدلة أفراد الطاقم المشمولين وتعريف شروط الأجر والاتفاق الجماعي الوطني. كما قد تشمل تمديدات العقود القائمة والطلبات التي تتم بعد بدء نفاذ القواعد، وتقترح تطبيق معيار الأجر طوال فترة عمل الموظف في المهمة. هذه تغييرات مسودة قيد التشاور وليست لوائح نهائية.