أعلنت وزارة المناخ والبيئة النرويجية في 7 أكتوبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بما فيه النفط والغاز، المستخدم للتدفئة غير المباشرة في العمليات الصناعية لدى المنشآت خارج نظام تداول الانبعاثات. ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 1 يناير 2030، ويتوقع أن يشمل نحو 300 منشأة، منها شركات تصنيع الأغذية ومصايد الأسماك وإنتاج أعلاف الحيوانات ولب الورق والورق. ولا يشمل حرق النفايات.

تقدر الحكومة أن الإجراء قد يخفض الانبعاثات بمقدار 700 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030. ويمكن للشركات طلب استثناء إذا كانت سعة شبكة الكهرباء غير كافية أو كانت كلفة الامتثال مرتفعة للغاية. وقالت الوزارة إن دعم إنوفا متاح لخيارات مثل الغلايات الكهربائية ومضخات الحرارة الصناعية واستعادة الحرارة المهدرة والوقود الحيوي الصلب.