نشرت هيئة تنظيم الكهرباء النيجيرية أمراً معدلاً بشأن استخدام شركات التوزيع لإيرادات مصروفات التشغيل غير الإدارية المكتسبة في 9 سبتمبر 2026. ويأتي الأمر بعد مراجعة استخدام الإيرادات في دورة السوق لعام 2025، وقد دخل حيز التنفيذ في 4 سبتمبر.

وبموجب الأمر، يتعين على شركات التوزيع الخالية من الديون تحويل 50 في المئة من هذه الإيرادات إلى حسابات مخصصة للإنفاق الرأسمالي اعتباراً من أغسطس 2026، ترتفع إلى 60 في المئة اعتباراً من فبراير 2027. وتتطلب المشروعات الممولة من الحسابات موافقة الهيئة وتقارير فصلية. وعلى الشركات المدينة لشركة تجارة الكهرباء بالجملة النيجيرية أو لمشغل السوق تسوية الديون وتقديم خطط سداد معتمدة خلال 180 يوماً. ويضع الأمر قاعدة لتخصيص الاستثمار؛ ولا يعرض تحسينات مكتملة للشبكة أو نتائج لجودة الخدمة.