تفاصيل الخبر
أفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك (INEGI) بأن جهات الادعاء الاتحادية والولائية فتحت 2,064,775 ملف تحقيق خلال عام 2025، ضمن نتائج نُشرت في 1 أكتوبر 2026. وكان العدد أقل بنسبة 3.5% من عام 2024. وأبلغ مكتب المدعي العام الاتحادي (FGR) عن فتح 84,144 ملفاً، فيما أبلغت مكاتب الادعاء الولائية (FGE) عن 1,980,631 ملفاً. وبلغت حصة المستوى الاتحادي 4.1% والولائي 95.9%. تصف هذه الأرقام عبء العمل الإداري المسجل لدى مؤسسات الادعاء. وهي لا تمثل عدد القضايا المعروضة على المحاكم أو الوقائع الإجرامية المثبتة أو الأشخاص المدانين؛ وهذا فارق أساسي عند قراءة تعداد لنشاط المؤسسات.
وتضمنت الملفات المفتوحة 2,102,812 قيداً لجرائم مسجلة، بانخفاض 4.5% عن 2024، وفقاً للمعهد. وقد يضم ملف التحقيق أكثر من جريمة واحدة، لذلك يختلف عدد قيود الجرائم عن عدد الملفات المفتوحة. وقالت INEGI إن 98.5% من الملفات تتعلق بالعدالة الجنائية للبالغين و1.5% بعدالة الأحداث. ولا يتولى مكتب الادعاء الاتحادي إجراءات الأحداث، لذا تنطبق تلك الفئة على المكاتب الولائية. ومن بين الولايات، استحوذت ولاية المكسيك على 17.0% من الملفات المفتوحة، ومدينة مكسيكو على 10.2%، وغواناخواتو على 7.8%. يعكس هذا التوزيع حجم الملفات التي أبلغت عنها كل جهة، ولا يمثل معدل جريمة معدلاً حسب السكان أو ترتيباً لفعالية الادعاء. كما لا تثبت المجاميع المنشورة سبب تغير عدد الملفات المفتوحة.
وأحصى التقرير بصورة منفصلة القرارات أو النتائج المسجلة خلال العام في ملفات مرحلة التحقيق الأولي. وبلغت هذه القيود 1,904,464: منها 104,334 نسبها التقرير إلى المكتب الاتحادي و1,800,130 إلى المكاتب الولائية. كما أبلغت جهات الادعاء الولائية عن 225,936 قراراً أو نتيجة في مرحلة التحقيق التكميلي. وهذه ليست مجرد ملفات فتحت وأغلقت في 2025؛ فقد تتعلق قرارات العام بملفات فتحت في سنوات سابقة. وتحدد INEGI وحدة المرجع على نحو مختلف بين المستويين. فبالنسبة إلى المكتب الاتحادي، يعتمد العد على الملف والجريمة الرئيسية والشخص المسؤول الرئيسي؛ أما الولايات فقد تحصي القرارات بحسب الإجراءات المرتبطة بالضحايا والمتهمين والجرائم. لذلك قد ينتج عن الملف الواحد أكثر من قرار على مستوى الولاية. ولا ينبغي مطابقة مجاميع القرارات واحداً لواحد مع الملفات المفتوحة خلال العام.
وفي نهاية 2025، أبلغت الجهات عن 2,916,624 إجراءً ما زال معلقاً في ملفات التحقيق، بزيادة 10.4% عن العام السابق. وشمل العدد 2,889,673 إجراءً في العدالة الجنائية للبالغين و26,951 في عدالة الأحداث. وبلغ نصيب الجهات الولائية 2,884,601، فيما سجل المكتب الاتحادي 32,023. لكن الرقم الاتحادي يشمل الإجراءات المعلقة في مرحلة التحقيق الأولي فقط، لأن المكتب قال إنه لا يملك معلومات عن عملياته في مرحلة التحقيق التكميلي. أما رقم الولايات فيشمل المرحلتين الأولية والتكميلية. ويمكن أن تشمل الإجراءات المعلقة ملفات فتحت في سنوات سابقة، لا الملفات المفتوحة في 2025 وحدها. ولا ينبغي مساواة هذه السجلات الإدارية بعدد القضايا القانونية الفريدة أو وصفها بأنها رصيد متراكم قابل للمقارنة مباشرة دون توضيح اختلاف النطاق.
بلغ إجمالي ما أنفقه المكتب الاتحادي والجهات الولائية 81,209.1 مليون بيزو في 2025 بالأسعار الجارية: 20,345.6 مليوناً للمكتب الاتحادي و60,863.5 مليوناً للولايات. وبأسعار النصف الثاني من يوليو 2018، بلغ الإجمالي الحقيقي 57,930.3 مليون بيزو، منها 14,513.5 مليوناً اتحادياً و43,416.8 مليوناً ولائياً. وزاد الإجمالي الحقيقي 1.7% عن 2024؛ وانخفض الإنفاق الحقيقي للمكتب الاتحادي 1.1% وارتفع إنفاق الولايات 2.7%. وتعتمد القيم الجارية والثابتة على قاعدتي أسعار مختلفتين. واستبدلت INEGI ملف التقرير في 2 أكتوبر لإزالة عبارات خاطئة في الصفحات 10–12 قالت إن مكتب الادعاء في غواناخواتو لم يقدم بيانات عن أفراد الشرطة المحققين؛ إذ كان المكتب قد قدم البيانات وأُدرجت في النتائج المنشورة في 1 أكتوبر. صحح التحديث تلك العبارات، ولم يعلن تغيير المجاميع الوطنية الواردة هنا.
