ترأس الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي يوم 2 أكتوبر اجتماعاً وزارياً لمناقشة مشروع قانون يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية. وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن إعداد المشروع جاء بعد مشاورات تستهدف استكمال الإطار القانوني للقطاع وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ويقترح النص تنظيم أنشطة ومؤسسات الصناعة التقليدية وتسهيل احترافها وتعزيز فرص التمويل والترويج وإنشاء صندوق وطني للنهوض بالصناعة التقليدية وإتاحة الحوافز المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لأصحاب الحرف. وفي ختام الاجتماع طلب رئيس الوزراء مراجعة المشروع في ضوء الملاحظات. ولم تذكر الوكالة إقرار القانون أو إنشاء الصندوق وبدء عمله؛ ولذلك تظل الإجراءات مقترحات وليست قواعد نافذة أو تمويلاً متاحاً.