تفاصيل الخبر
قال مكتب غلا وشركاه للمحاماة في الكويت في 4 أكتوبر 2026 إنه يعمل مستشاراً قانونياً كويتياً لتحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة فؤاد الغانم وأولاده الكويتية. وفي الإعلان نفسه، قالت غلا إن التحالف اختير لتطوير مشروع الدبدبة للطاقة والشقايا للطاقة المتجددة، المرحلة الثالثة، المنطقة الأولى، وهو مشروع مستقل لإنتاج الكهرباء. وردت معلومة الاختيار في بيان نشره مستشار قانوني لعملائه، وليست إعلان مناقصة حكومياً. ولا يقدم هذا التقرير الاختيار على أنه ترسية حكومية مؤكدة بصورة مستقلة أو عقد مشروع موقع. ويشير تاريخ 4 أكتوبر إلى إعلان غلا، لا إلى تاريخ مزعوم لقرار الاختيار نفسه.
وتصف غلا القدرة المخططة للمشروع بأنها 1.1 غيغاواط. ويقدم المصدر هذا الرقم بوصفه قدرة محطة سيجري تطويرها، لا إنتاجاً من منشأة تعمل حالياً. ويقول إن المشروع يعتزم تصدير الكهرباء إلى الشبكة الوطنية في الكويت بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 30 عاماً مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. كما يشمل النطاق محطة تحويل مرتبطة بنقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت. وهذه شروط يوردها إعلان غلا؛ ولا تثبت اكتمال البناء أو تدفق الكهرباء إلى الشبكة أو توقيع اتفاقية الشراء أو إتمام الإغلاق المالي. فالقدرة معلمة تصميم أو مشروع، وليست كمية إنتاج سنوية للطاقة.
ويقول بيان المكتب إن العطاءات المالية لعقد المطور فتحت في يوليو 2026 وإن التحالف بقيادة مصدر اختير بعد تقديم العرض الأكثر تنافسية. ولا يكشف البيان أسعار العطاءات أو مقدمي العروض الآخرين أو قيمة العقد أو حصة رأس المال أو إجمالي متطلبات التمويل. لذلك لا يمكن احتساب تعرفة الكهرباء أو تكلفة عامة أو استثمار رأسمالي نهائي استناداً إلى هذا الإعلان. وتحدد غلا هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بوصفهما جهتي الطرح، لكن رواية الاختيار والمناقصات الواردة هنا منسوبة إلى المستشار. ولا يتضمن البيان تأكيداً منفصلاً من هاتين الجهتين العامتين.
يتألف التحالف من مصدر وفؤاد الغانم وأولاده. وتقول غلا إنها تتولى دور المستشار القانوني الكويتي للمشروع وإن فريقها سيعمل مع الرعاة. ويتضمن بيان المكتب أيضاً عبارات عن تحول الطاقة وتنويع مزيج التوليد؛ وهي صياغة تعريفية للمشروع وليست نتائج مقاسة لنظام الكهرباء الكويتي. والقدرة الرقمية المعلنة هي 1.1 غيغاواط مخططة. ولا يورد الإعلان تقديراً للإنتاج السنوي أو حساباً لخفض الكربون أو جدول بناء أو موعد تشغيل. ومن المعالم القابلة للتحقق لاحقاً إعلان من الجهة الطارحة، ووثائق العقد والتمويل الموقعة، وبدء الإنشاء، ثم معلومات التشغيل التجاري. وحتى ذلك الحين ينبغي الفصل بين قدرة المشروع وشروطه التجارية المقصودة وبين النتائج التشغيلية الفعلية.
