تفاصيل الخبر
أعلن بنك الكويت المركزي في 16 أغسطس إطلاق الدفعة السادسة من برنامج قادة الأمن السيبراني. ويأتي البرنامج ضمن مبادرة كفايا التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية ويديرها معهد الدراسات المصرفية. ويستهدف البرنامج الكويتيين المهتمين بمجال الأمن السيبراني. واستُقبلت الطلبات من 16 أغسطس حتى 24 سبتمبر 2026. وقال البنك إن الاختيار سيستند إلى معايير موضوعية واختبارات ومقابلات شخصية، لكنه لم يعلن عدد المتقدمين أو المقاعد المتاحة.
وتشير الدفعة السادسة إلى أن مبادرة تطوير المهارات مستمرة وليست تدريباً لمرة واحدة؛ إذ ذكر البنك أن البرنامج تواصل في السنوات السابقة مع الشركاء أنفسهم. والهدف المعلن هو إعداد كوادر فنية قادرة على حماية نظم المعلومات في القطاع المصرفي والمالي الكويتي. ولم يحدد الإعلان تهديداً إلكترونياً أو حادثاً أو ثغرة مصرفية بعينها أدت إلى إطلاق الدفعة. لذلك ينبغي وصفها بأنها مبادرة لبناء القدرات، لا استجابة لاختراق مؤكد.
سيُنفذ التدريب بالتعاون مع SANS Cyber Institute ويستمر ثلاثة أشهر. كما قال البنك إن البرنامج سيختتم بورشة تدريبية بالتعاون مع بنك التسويات الدولية (BIS). ووصف المصدر SANS بأنها متخصصة في التدريب المهني والشهادات. ومع ذلك، لا يحدد بيان البنك المناهج أو حجم الدفعة أو درجات الاختبار أو صفة الشهادة التي قد يحصل عليها المشاركون أو موعد الورشة. ومن دون هذه التفاصيل، فإن الادعاء بنتائج تدريبية أو عدد مختصين جدد يحملون شهادات يتجاوز الأدلة المنشورة.
وتتمثل القيمة المحتملة للقطاع في توسيع قاعدة المهارات المحلية للوظائف الأمنية مع اعتماد المصارف والمؤسسات المالية المتزايد على الأنظمة الرقمية. ويمكن للتدريب أن يسهم في قدرات العاملين، لكن المرونة السيبرانية تعتمد أيضاً على الإبلاغ عن الحوادث والنسخ الاحتياطي وإدارة الوصول ومراقبة الموردين والتمارين. ولم يوضح إعلان البنك كيف يرتبط البرنامج بهذه الضوابط. لذا فهو دليل على خطوة لتطوير الكفاءات، وليس إثباتاً لتحسن مستوى الأمن في القطاع.
وبما أن باب التقديم أُغلق في 24 سبتمبر، يتناول هذا الخبر إعلاناً سابقاً للبرنامج. وقد أوضح البنك وجود اختبارات ومقابلات، لكنه لم ينشر عدد المقبولين أو النتائج. ويمكن لإفصاحات لاحقة أن تبين حجم الدفعة ومعدلات إكمال التدريب ومجالات عمل المشاركين واستمرار البرنامج. وتساعد هذه المؤشرات على معرفة نطاق المبادرة واستمراريتها، لكنها لا تثبت وحدها انخفاض الحوادث السيبرانية. ويتطلب تقييم الأثر مقاييس أمنية على مستوى المؤسسات وبيانات قابلة للمقارنة عبر الزمن.
