أفاد المكتب الوطني للإحصاء في كينيا في 30 سبتمبر بأن أسعار المستهلكين في سبتمبر 2026 زادت 6.8 في المئة عن مستواها قبل عام. وبلغ التغير الشهري 0.4 في المئة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 155.85 في أغسطس إلى 156.47 في سبتمبر. يقارن المعدل السنوي سبتمبر 2026 بسبتمبر 2025، بينما يقيس المعدل الشهري الحركة بين أغسطس وسبتمبر. والفترتان تجيبان عن سؤالين مختلفين. ولا يعني معدل 6.8 في المئة أن أسعار كل سلعة أو تكاليف كل أسرة ارتفعت بهذه النسبة خلال سبتمبر.

كانت تغيرات الأسعار السنوية في ثلاثة من أقسام الإنفاق الثلاثة عشر على النحو الآتي: الغذاء والمشروبات غير الكحولية 9.5 في المئة، والنقل 15.6 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى 3.2 في المئة. وتمثل هذه الأقسام مجتمعة أكثر من 57 في المئة من أوزان المؤشر. وتعكس الأوزان أهمية كل قسم في سلة الاستهلاك المتوسطة، فيما تختلف أنماط إنفاق الأسر. وزن الغذاء 32.9094 في المئة، والنقل 9.6468 في المئة، والسكن والطاقة 14.6124 في المئة. وهذه أوزان حسابية لا تغيرات أسعار ولا قياس مباشر لحصة بند من ميزانية أسرة بعينها.

كانت الصورة الشهرية أكثر تفاوتا. فقد ارتفع الغذاء والمشروبات غير الكحولية 0.9 في المئة مقارنة بأغسطس، بينما انخفض النقل 0.4 في المئة. وزاد السكن والطاقة 0.1 في المئة. وسجل المكتب ارتفاعا شهريا قدره 4.5 في المئة لدقيق القمح الأبيض و5.8 في المئة للحليب الطازج السائب و6 في المئة للحليب المعبأ. وفي المقابل هبطت الطماطم 4.1 في المئة ودقيق الذرة السائب 1.9 في المئة والسكر 0.4 في المئة. وتراجعت أجور الحافلات داخل المدن وبين البلدات فيما ارتفعت الرحلات الجوية الدولية؛ ومتوسط النقل يجمع الاتجاهين المتعاكسين.

حدد المكتب التضخم الأساسي السنوي عند 4.0 في المئة، أعلى من 3.4 في المئة في أغسطس، والتضخم غير الأساسي عند 14.0 في المئة. ويفصل تعريف التقرير أجزاء السلة ذات سلوك الأسعار المختلف، ومنها بنود أشد تقلبا خارج المقياس الأساسي. ويتضمن البيان تناقضا في جدول المساهمات؛ لذلك لا ينقل هذا التقرير نقاط مساهمة من ذلك الجدول. ولا يصح جمع معدلات أقسام الإنفاق كما لو كانت مساهمات: فالأوزان ومنهجية المؤشر تتطلبان حسابا منفصلا. وتساعد معدلات الأقسام السنوية على مقارنة التغيرات بين مجموعات محددة، مع مراعاة تغطيتها وأوزانها.

يقيس المؤشر التغير الموزون في أسعار التجزئة لسلة ثابتة من السلع والخدمات، مع اعتماد فبراير 2019 أساسا. ويجمع المكتب الأسعار شهريا من منافذ البيع في 50 منطقة لجمع البيانات داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوعين الثاني والثالث من الشهر. لذلك لا يمثل المؤشر الوطني كلفة المعيشة في كل منطقة ريفية منفردة ولا سلة تسوق كل أسرة. ومتوسطات أسعار السلع المختارة في التقرير ليست عروض متاجر مباشرة؛ إنها ملاحظات ضمن فترة المسح ومنهجيته. وقد تختلف تجربة الأسر عن المتوسط الوطني. وينبغي أن تراعي المقارنة نطاق السلة وتوقيت جمع الأسعار.

يبين إصدار سبتمبر أن التضخم السنوي بلغ 6.8 في المئة مقابل 6.6 في المئة في أغسطس. ولا يحدد تقرير شهري واحد التضخم المقبل أو قرارات السياسة النقدية. وينبغي فصل المعدل الشهري 0.4 في المئة عن السنوي 6.8 في المئة وعدم افتراض تساوي وزن الغذاء والنقل مع المؤشر العام. ويهم ارتفاع الغذاء الأسر، لكن المؤشر الرسمي يتتبع سلة متوسطة. ويقيس المكتب تغير مستوى الأسعار، ولا يثبت أن الدخل أو الأجور أو ميزانية كل أسرة تغيرت بالنسبة نفسها. وتصف الأرقام فترة سبتمبر المرجعية ولا تشكل توقعا للأشهر التالية.