أفاد مكتب الإحصاءات الوطني في كازاخستان، في إصدار عن أسعار المستهلك نُشر في الأول من أكتوبر، بأن التضخم السنوي بلغ 9.3% في سبتمبر 2026. وكانت النسبة 9.8% في أغسطس. أما التضخم الشهري للمستهلك فسجل 0.6% في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس. تقارن النسبة السنوية مستوى الأسعار في سبتمبر 2026 بسبتمبر 2025، بينما تقارن النسبة الشهرية سبتمبر بأغسطس. وهذان الإطاران الزمنيان يجيبان عن سؤالين مختلفين ولا ينبغي الخلط بينهما.

المقياس الرئيسي هو مؤشر أسعار المستهلك، الذي يتابع التغير في متوسط أسعار السلع والخدمات التي تشتريها الأسر للاستهلاك الشخصي. وتعني النسبة السنوية البالغة 9.3% ارتفاع مستوى الأسعار الإجمالي الذي يمثله المؤشر منذ سبتمبر 2025، ولا تعني أن سعر كل منتج ارتفع 9.3%. كما أن نسبة 0.6% الشهرية ليست مقياساً للتغير على مدى سنة كاملة. وتشير النسبتان إلى حركة مؤشر موزون لسلة مختارة من السلع والخدمات.

تحركت المجموعات الرئيسية بمعدلات سنوية مختلفة في سبتمبر. فقد ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية 8.5%، والمنتجات غير الغذائية 11.0%، والخدمات المدفوعة 8.9%. وفي أغسطس بلغت المعدلات السنوية المقابلة 9.5% و11.4% و8.9%. وعلى أساس شهري، أفاد المكتب بزيادة 1.1% للسلع غير الغذائية و1.0% للخدمات المدفوعة، بينما تراجعت السلع إجمالاً 0.1%. وتوضح هذه الفروق سبب عدم انطباق المعدل العام على كل سلعة أو عملية شراء منزلية.

ذكر المكتب أن الأغذية والمشروبات غير الكحولية قدمت أكبر مساهمة في التضخم السنوي، بمقدار 3.6 نقطة مئوية، تلتها العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بمقدار نقطة مئوية واحدة. وتقيس المساهمة الأثر المحسوب لتغير أسعار مجموعة ما مع وزنها في المؤشر؛ وهي ليست مماثلة لمعدل التضخم الخاص بتلك المجموعة. فقد تسجل مجموعة ارتفاعاً سريعاً في الأسعار، لكن أثرها الإجمالي يختلف باختلاف وزنها في سلة المؤشر.

يرافق المعدل الوطني البالغ 9.3% تفاوت إقليمي في بيانات الإصدار. فقد بلغ التضخم السنوي 11.3% في شمال كازاخستان، و11.2% في أكمولا، و10.6% في جيتيسو. وكانت أدنى المعدلات المدرجة 7.7% في كاراغاندا وبافلودار و7.8% في أكتوبه. وسجلت أستانا 10.2%، ومدينة ألماتي 8.4%، وشيمكنت 8.7%. وتقارن هذه الأرقام مؤشرات المناطق، ولا تمثل قياساً فردياً لتكلفة المعيشة لكل أسرة في كل منطقة.

يجمع حساب مؤشر أسعار المستهلك مصدرين للمعلومات: الرصد المباشر للأسعار في منافذ بيع وخدمات مختارة، وبيانات مسح الأسر عن هيكل الإنفاق الاستهلاكي الفعلي. وتُجمع الأسعار في منشآت مختارة بجميع مراكز المناطق والعاصمة والمدن ذات الأهمية الجمهورية. وتضم سلة الرصد المشتركة 537 سلعة وخدمة. ويسجل مراقبو الأسعار الأسعار في أماكن بيع السلع أو الخدمات؛ وتشمل الأسعار المسجلة الضرائب ولا تشمل الرسوم الإضافية للتوصيل.

تهدف الأوزان إلى عكس الأهمية النسبية للسلع في إنفاق المستهلكين، ولذلك لا يمثل المؤشر متوسطاً بسيطاً للأسعار المعلنة. ويعرض إصدار سبتمبر نتائج وطنية وإقليمية ويفصل المعدلات السنوية عن التغيرات الشهرية. وينبغي أن تستخدم المقارنة الفترة والجغرافيا ونطاق التغطية نفسها. ولا يصح جمع نسبة 0.6% الشهرية مع نسبة 9.3% السنوية أو استخدام إحداهما بديلاً عن الأخرى عند قراءة المقاييس المنشورة.

يقيس هذا الإصدار أسعار المستهلك؛ ولا يقيس مباشرة تغير الأجور أو دخل الأسر أو كميات مشترياتها أو تكاليف الشركات. ويشير ارتفاع المؤشر إلى زيادة مستوى أسعار سلة الاستهلاك التي يمثلها مقارنة بفترة الأساس. وقد تختلف سلال الأسر والعلامات التجارية التي تشتريها، لذلك يمكن أن تختلف التجارب الفردية عن معدل مؤشر الأسعار الوطني. وتستند الأرقام هنا إلى إصدار المكتب لشهر سبتمبر 2026، وتحدد الملاحظات المنهجية والجداول التفصيلية نطاق المؤشرات وتغطيتها الجغرافية.