قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إن الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة ارتفع 1.55% في النصف الأول من 2026 مقارنة بالنصف الأول من 2025. وسجل التقرير الربعي المنشور في 20 سبتمبر أيضاً زيادة 1.98% على أساس سنوي في الربع الثاني، وارتفاعاً 1.10% عن الربع الأول. وتصف الأرقام ثلاث فترات مرجعية منفصلة: مقارنة لستة أشهر، ومقارنة الربع الثاني بالربع المقابل قبل عام، ومقارنة الربع الثاني بالربع الأول.

يتابع مؤشر أسعار الجملة التغير في الأسعار عند مستوى تجارة الجملة. وهو ليس مؤشر أسعار المستهلك الذي يتابع سلة مشتريات الأسر، ولا مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين الذي يتعلق بالأسعار التي يتلقاها المنتجون الصناعيون. ويمكن أن تتحرك المؤشرات الثلاثة بصورة مختلفة لاختلاف المعاملات والسلع والأوزان التي تغطيها. لذلك لا تثبت زيادة الجملة أن المستهلكين دفعوا النسبة نفسها أو أن المنتجين الصناعيين حصلوا على الزيادة ذاتها.

بلغ التغير الفصلي 1.10%، وهو أقل من معدل الربع الثاني السنوي البالغ 1.98%، لكن أساس المقارنة مختلف. فالمعدل السنوي يقارن الربع الثاني من 2026 بالربع الثاني من 2025، بينما يقارن المعدل الفصلي الربع الثاني من 2026 بالربع الأول من العام نفسه. كما تغطي مقارنة النصف الأول فترة أطول. ولا ينبغي جمع هذه النسب أو عرضها كاتجاه واحد دون تحديد الفترة. ويصف بيان الدائرة تغير المؤشر لا مستوى مطلقاً لأسعار الجملة أو سعر سلعة بعينها.

قد تفيد أسعار الجملة في متابعة تكاليف التوزيع وظروف السوق، لكن المعدلات الرئيسية لا توضح السلع أو مراحل التجارة التي قادت الحركة. ولا يقدم ملخص الدائرة تفاصيل كافية لنسب التغير إلى سبب محدد أو لتقدير انتقاله إلى أسعار التجزئة. وقد تواجه الشركات عقوداً ومزيج منتجات مختلفاً، بينما يشتري المستهلكون سلة أخرى. ويمكن مقارنة البيانات بالإصدارات اللاحقة وبمقاييس أسعار أخرى، لكنها لا تفسر وحدها تضخم الأسر ولا تتنبأ بالأسعار المقبلة.

يحافظ هذا التقرير على التمييز بين المقارنة السنوية للنصف الأول والتغير السنوي للربع الثاني والتغير الفصلي للربع الثاني. وكلها تغيرات مرصودة أبلغت عنها الدائرة للفترات المحددة. وهي ليست توقعات ولا تعني أن جميع أسعار الجملة ارتفعت بالمعدل نفسه. وتقتضي القراءة الدقيقة إرفاق اسم المؤشر وفترته بكل نسبة، ثم الرجوع إلى الجداول المصدرية التفصيلية قبل استنتاج شيء عن قطاعات أو سلع منفردة.