حددت وزارة الزراعة الأردنية يوم 15 أكتوبر موعداً لفتح معاصر الزيتون في أنحاء المملكة وبدء عمليات العصر للموسم الحالي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بيان الوزارة في 7 أكتوبر، لذلك فإن 15 أكتوبر موعد مقرر مستقبلاً وليس افتتاحاً تم بالفعل. وطلبت الوزارة من مديريات الزراعة في مختلف المناطق متابعة المعاصر الواقعة ضمن نطاقها والتحقق من الالتزام بتاريخ البداية المحدد. ويضع القرار موعداً وطنياً موحداً، لكن المصدر لا يسرد أسماء المنشآت أو ساعات عملها أو طاقاتها. كما لا يقول إن كل معصرة ستبدأ العمل في ذلك اليوم. ولذلك لا ينبغي اعتبار الموعد دليلاً على أن منشأة بعينها بدأت الإنتاج.

وقالت الوزارة إن عمليات العصر يجب ألا تبدأ قبل التاريخ المحدد، محذرة من أن المخالفين قد يتحملون المسؤولية القانونية. وبذلك يجمع الإعلان بين تحديد جدول موسمي وتعليمات للرقابة على الالتزام. ولم يحدد تقرير بترا نوع العقوبة أو قيمتها، ولا عدد الزيارات الرقابية المزمع تنفيذها، كما لم يذكر اكتشاف مخالفات بالفعل. ولا يفيد هذا الخبر بفرض عقوبات أو تفتيش جميع المنشآت. وتُسند تعليمات الوزارة المتابعة إلى مديريات الزراعة كل في نطاقها، لكن التقرير لا يتضمن نتائج تفتيش أو أرقاماً لاحقة عن تطبيق القرار. وأي تقييم للالتزام بعد الموعد يحتاج إلى بيان رسمي منفصل، لا إلى استنتاج من التاريخ المعلن وحده.

وأوضحت الوزارة أن القرار اتُخذ استعداداً لموسم عصر الزيتون المقبل. وربطت الإجراء أيضاً بالمادة 10 من تعليمات ترخيص إنشاء معاصر الزيتون وتشغيلها لعام 2024. ولم تنقل بترا النص الكامل للمادة أو تفصل متطلباتها القانونية، لذا يقتصر ما يمكن إثباته على الأساس الذي ذكرته الوزارة من دون توسيع تفسيره. ولا يقدم التقرير توقعاً لمحصول الزيتون أو إنتاج زيت الزيتون أو أسعار المنتجين أو عدد المعاصر أو تاريخ انتهاء الموسم. ولا يمكن استنتاج هذه البيانات من موعد الافتتاح. والنطاق المؤكد هو تاريخ البدء الوطني وطلب الوزارة إلى مديريات الزراعة المحلية متابعة التقيد به.

يوفر تحديد موعد موحد مرجعاً تخطيطياً للمزارعين ومشغلي المعاصر عند الانتقال من الحصاد إلى المعالجة، لكنه لا يقيس المعروض من المحصول أو توافره في السوق. فالحصاد ونقل الزيتون وعصره مراحل منفصلة، ولا يحدد تقرير بترا حجم أي منها. كما لا يورد الإعلان استثماراً أو استهلاكاً للطاقة أو طاقة تشغيلية أو دعماً مالياً مرتبطاً بالقرار. والأدق فهمه بوصفه قاعدة تشغيلية لبداية الموسم مع إسناد المتابعة إلى المديريات الحكومية. وعند حلول 15 أكتوبر، يلزم مصدر لاحق لتأكيد أن المعاصر فتحت فعلاً. وحتى ذلك الحين، يظل التاريخ مجدولاً ولا يثبت بيان الوزارة حجم الإنتاج أو الكميات المعصورة.