اختتم وفد من وزارة الاستثمار الأردنية جولته في الهند في 7 أكتوبر. ووفق بيان الوزارة الذي نقلته بترا، التقى الوفد أكثر من 20 شركة هندية في نيودلهي ومومباي وأحمد آباد وزار مصانع. وتناولت المحادثات الملابس الموجهة للتصدير ومراحل صناعة النسيج السابقة وفرص بناء روابط في سلاسل القيمة بين البلدين. والإعلان يصف جولة ترويج للاستثمار، لا استثماراً منجزاً.

تختلف احتياجات رأس المال والمهارات بين تجميع الملابس وإنتاج الخيوط والأقمشة والصباغة والتجهيز. وقد يقلل الاستثمار في المراحل السابقة الاعتماد على المدخلات المستوردة ويقصر زمن التوريد، لكن الطاقة والمياه والنقل والمعايير البيئية تحدد الجدوى. ولن تعتمد جاذبية عرض الأردن على كلفة العمل وحدها، بل أيضاً على موثوقية المدخلات والوصول إلى أسواق التصدير.

يمثل لقاء أكثر من 20 شركة مقياساً للتواصل والاهتمام، لا لعدد قرارات الاستثمار أو المشاريع. كما أن اختتام الجولة لا يعني بناء مصانع. ولم تذكر الوزارة أسماء الشركات أو قيمة الاستثمار أو الطاقة الإنتاجية أو مشروعاً مشتركاً أو موعد الإنتاج أو تعهداً بالتوظيف. لذلك ينبغي التعامل مع الأثر الاقتصادي المحتمل كفرصة تحتاج إلى اختبار، لا كتدفق استثماري معلن.

تتمثل المرحلة التالية القابلة للتحقق في خطوات ملموسة مثل طلبات التراخيص أو تسجيل الشركات واختيار الموقع واتفاقات التمويل أو طلب المعدات. عندها يمكن قياس القيمة المحلية ونسب الأقمشة والخيوط المستوردة وطلبات التصدير واستخدام المياه والطاقة وجودة الوظائف. وتوضح هذه المؤشرات ما إذا كان المشروع يقتصر على التجميع النهائي أم ينشئ سلسلة توريد نسيج أوسع.

يؤكد بيان 7 أكتوبر انتهاء اللقاءات في ثلاث مدن هندية والتواصل مع أكثر من 20 شركة. لكنه لا يعلن استثماراً جديداً أو اتفاقاً أو وظائف في الأردن. ويمكن تقييم العائد الاقتصادي من الجولة عندما تظهر قرارات الاستثمار وبيانات الإنتاج الفعلية.ولاختبار فكرة بناء سلسلة قيمة، ينبغي متابعة مشتريات الموردين المحليين والصادرات من الأردن والمدخلات الوسيطة المستوردة معاً. فخط تجميع جديد وحده لا يثبت بناء قدرات أعمق في صناعة النسيج إذا ظلت الأقمشة والخيوط تأتي من الخارج. ويتيح فصل بيانات الاستثمار عن الصادرات وشراء المدخلات تقييم ما إذا كانت الروابط الجديدة تزيد القيمة المحلية بدلاً من توسيع نشاط تجميع يعتمد على الواردات. هذه المعلومات غير متاحة بعد.