بلغت صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي 367 مليون دينار في الفترة من يناير إلى يوليو 2026، وفق أرقام أوردها رئيس يورو تشام الأردن في مقابلة نقلتها وكالة بترا. وقدرت الصادرات في الفترة المماثلة من 2025 بنحو 305 ملايين دينار، بزيادة 20.3%. وقال البيان أيضاً إن الواردات من الاتحاد الأوروبي انخفضت 7.2%، وإن نسبة الصادرات إلى الواردات في التجارة الثنائية ارتفعت من 17% إلى 22%. وهذه مؤشرات لسبعة أشهر منسوبة إلى رئيس الغرفة؛ ولم يتضمن تقرير بترا جدولاً منهجياً مرافقاً.

تحرك التدفقان في اتجاهين مختلفين، ما يوضح سبب عدم تقييم التجارة الثنائية من نمو الصادرات وحده. وتصف نسبة 22% الواردة صادرات الأردن قياساً إلى وارداته من الاتحاد الأوروبي بحسب المقابلة. وهي ليست حصة الأردن في السوق الأوروبية ولا نسبة تغطي جميع تجارة البلاد الخارجية. ويلخص ارتفاع النسبة من 17% إلى 22% تغير العلاقة بين التدفقين المعلنين، لكنه لا يقدم كمياتهما كاملة أو القيمة الدقيقة للعجز التجاري. كما قال رئيس الغرفة إن الميزان ظل راجحاً لمصلحة الاتحاد الأوروبي. ويلزم توحيد التعريفات قبل دمج هذه النسب مع جداول الجمارك الوطنية.

تناول تقييم يورو تشام فرص التجارة المحتملة وظروف التطبيق التي تواجه الشركات. وطرح رئيسها الوصول إلى الأسواق والامتثال للمعايير والخدمات اللوجستية وبيئة الاستثمار بوصفها موضوعات مهمة للعلاقة. وهذه آراء الغرفة بشأن السياسات؛ فلم تقدم مقابلة بترا قائمة رقمية بحواجز السوق أو جدولاً بحسب المنتجات أو تحليلاً يقيس مساهمة كل عامل في الصادرات. لذلك ينبغي عرضها بوصفها شروطاً ومقترحات يناقشها ممثلو الأعمال، لا أسباباً مثبتة للزيادة المعلنة. فنمو الصادرات وحده لا يثبت أن تعديلاً تنظيمياً أو استثماراً محدداً أدى إلى النتيجة.

القيم التجارية المعلنة مبالغ اسمية بالدينار الأردني. ولم تفصل المقابلة أثر الكميات وتركيب المنتجات والأسعار، لذلك لا يمكن قراءة ارتفاع القيمة 20.3% بوصفه زيادة مساوية في الحجم المادي للصادرات. كما تستثني مقارنة الأشهر السبعة بقية العام؛ وتحتاج الخلاصة السنوية إلى بيانات الفترات اللاحقة. ولم تعرض مقابلة بترا جدولاً إضافياً بحسب القطاع أو الوجهة، لذلك لا يتضح مدى انتشار الزيادة بين المنتجات أو الشركات أو المناطق الأردنية. وتقدم المؤشرات إشارة إلى اتجاه التجارة الثنائية وحجمها، لا تحليلاً كاملاً لتركيبها.

هذا تقييم لغرفة يركز على شريك تجاري واحد ولا يحل محل الإحصاءات الجمركية الوطنية. وتتطلب المقارنة بالجداول الرسمية القائمة على تصنيفات المنتجات والسجلات الحدودية فحص التعريفات وتواريخ القطع ومصادر البيانات. ويمكن لنسبة الصادرات إلى الواردات أن تلخص تدفقات السلع، لكنها لا تشمل تجارة الخدمات أو تدفقات الدخل أو أرصدة الاستثمار. وبالنسبة للشركات، يلفت نقاش الوصول إلى الاتحاد الأوروبي النظر إلى الشهادات والمعايير واللوجستيات. لكن المقابلة وحدها لا تثبت الامتثال التنظيمي أو ربحية الشركات أو أداء الصادرات في المستقبل، وينبغي إبقاء نقاش السياسات منسوباً إلى يورو تشام لا عرضه كنتيجة مقاسة.