تفاصيل الخبر
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، في بيان نقلته وكالة بترا في الأول من أكتوبر، إن 321 مليون فاتورة صدرت عبر نظام الفوترة الإلكترونية الوطني خلال عام 2026. وأوردت الدائرة 223 مليون فاتورة لعام 2025، بفارق 98 مليوناً أو نحو 44%. لكنها لم تحدد تاريخ القطع الدقيق لعدد 2026. لذلك لا ينبغي وصف الرقم بأنه إجمالي حتى 30 سبتمبر أو نتيجة سنة ميلادية مكتملة. فهو عدد تراكمي خلال العام كما قدمه بيان الدائرة وقت نشره.
وأفادت الدائرة بأن 177,668 مكلفاً مسجلون في النظام، بما يمثل أكثر من 90% من الفئة المستهدفة. ولا يعني تسجيل المكلف بالضرورة أن منشأته تصدر الفواتير بانتظام؛ إذ لم يوضح البيان تواتر النشاط أو توزيع القطاعات أو أحجام الشركات. كما ذكر أن المنصة تغطي 98.5% من قيمة مبيعات السلع والخدمات. وهذه نسبة تغطية بحسب ما أوردته الجهة، ولا تعني أن 98.5% من عدد الفواتير مشمول. فقد تعكس التغطية العالية بالقيمة إدراج المعاملات الكبيرة، بينما لا تكشف بمفردها عدد المعاملات الأصغر أو توزيعها.
عرض البيان أعداداً متسلسلة للمكلفين المسجلين: 17,045 في 2023، و105,251 في 2024، و154,138 في 2025، و177,668 في 2026. وهذه أعداد التسجيل التي أبلغت بها الدائرة لكل سنة. ولم يتضمن الإصدار جدولاً منهجياً منفصلاً يوضح ما إذا كان كل رقم رصيداً في نهاية السنة أو عدداً عند نقطة محددة خلالها. وتفيد السلسلة في بيان الاتجاه الذي أوردته الدائرة، لكن لا ينبغي استنتاج معدلات نمو سنوية دقيقة قبل التأكد من قابلية مقارنة تواريخ المرجع وقواعد التسجيل. كما أن ارتفاع التسجيلات لا يثبت علاقة سببية بالنشاط الاقتصادي أو الإيرادات الضريبية.
وُصف النظام الوطني بأنه يتيح التحقق من الفواتير عبر رموز الاستجابة السريعة ويرتبط بتطبيق سند للهوية الرقمية. ويمكن لهذه البنية أن تسهل على المشترين فحص المستند، وعلى الشركات حفظ السجلات إلكترونياً، وعلى الإدارة تلقي بيانات المعاملات رقمياً. لكن الإعلان لم يقدم تقييماً مقارناً لأثر ذلك على تكاليف الشركات أو النشاط غير الرسمي أو نتائج التدقيق أو تحصيل الإيرادات. وزيادة الفواتير الصادرة عبر النظام لا تعني تلقائياً زيادة المبيعات الاقتصادية أو تحسناً في الامتثال؛ فهذه الاستنتاجات تحتاج إلى بيانات مترابطة عن نشاط المنشآت والمدفوعات الضريبية.
تجيب أعداد الفواتير والمكلفين المسجلين ونسبة تغطية قيمة المبيعات عن أسئلة مختلفة. فالـ321 مليون وثيقة تصف حجم المعاملات، و177,668 حساباً تشير إلى المكلفين المسجلين، بينما تصف نسبة 98.5% الحصة المعلنة من قيمة المبيعات المشمولة. وفي غياب تاريخ قطع واضح لعدد 2026، قد لا تكون مقارنته بعدد 2025 السنوي مقارنة لفترتين متساويتين. ويساعد الحفاظ على هذا التمييز الشركات والقراء على تقييم الانتقال الرقمي دون المبالغة في نتائجه. وقد نقلت بترا بيان الدائرة، ولم يتضمن تدقيقاً وطنياً مستقلاً أو ملحقاً منهجياً للسلسلة الزمنية.
