يفيد إشعار الوزارة المنشور في 2 أغسطس 2026 بأن شركة السمرا لتوليد الكهرباء وشركة المواقع للتكنولوجيا والمقاولات العامة وقعتا عقد هندسة وتوريد وإنشاء لمشروع رياح في بطن الغول بمحافظة معان. أُجريت مراجعة المصدر لهذا المقال في 8 أكتوبر 2026؛ ولا يذكر الإشعار يوم التوقيع الدقيق على نحو مستقل. ويشمل المشروع توريد وتركيب خمسة توربينات بقدرة مركبة إجمالية تبلغ 25 ميغاواط. وأوضحت الوزارة أن حكومة الإمارات العربية المتحدة ستتولى التمويل الكامل للتنفيذ عبر شركة مصدر. وينقل هذا الخبر توقيع عقد إنشاء، لا تشغيل محطة رياح.

يأتي العقد في إطار اتفاقية التعاون التي أبرمتها الوزارة مع مصدر في فبراير 2026. ووفقاً للوزارة، ستتولى شركة السمرا تشغيل المنشأة وصيانتها بعد اكتمال الإنشاء ونجاح التشغيل التجريبي. ولذلك فإن 25 ميغاواط هي القدرة المركبة المخطط لها في العقد، وليست كهرباء تم ضخها بالفعل إلى الشبكة أو إجمالي طاقة سنوية. أما عدد التوربينات الخمسة فيصف المعدات ضمن نطاق المشروع. ولا يذكر البيان أن قدرة كل توربين متساوية، لذلك لا يُحسب تصنيف قدرة لكل توربين.

عرض المشروع بوصفه جزءاً من الاستثمارات العامة لتوسيع توليد الكهرباء من موارد الرياح في الأردن. لكن البيان لا يقدم جدولاً زمنياً للإنشاء أو قيمة التمويل أو الإنتاج السنوي المتوقع أو نقطة الربط أو موعد التشغيل. ومن دون هذه المعلومات لا يمكن تقدير متى أو مقدار الطاقة التي قد يضيفها المشروع إلى النظام. وقالت الوزارة إن المنحة الإماراتية ستمول التنفيذ بالكامل، من دون الإفصاح عن قيمتها. لذلك لا يحدد هذا المقال قيمة بالدولار للمنحة ولا يستنتج إجمالي استثمار أوسع.

ويعني نطاق الهندسة والتوريد والإنشاء أن التصميم وتوريد المعدات والتركيب تندرج ضمن إطار عقد واحد. لكنه لا يعني أن الأعمال الميدانية اكتملت أو أن التوربينات سُلّمت وبدأت التوليد. وربطت الوزارة مسؤولية السمرا عن التشغيل والصيانة باكتمال الإنشاء ونجاح التشغيل التجريبي. ومن المؤشرات التي يمكن التحقق منها لاحقاً بدء أعمال الموقع وتركيب التوربينات والربط بالشبكة وأول توليد للكهرباء؛ ولم يذكر إعلان أغسطس إنجاز هذه المراحل.

يوفر الإعلان وصفاً قابلاً للقياس لقدرة المشروع وعدد معداته. ولا يمكن تقييم التوليد الفعلي إلا بعد دخول المنشأة الخدمة وتوافر بيانات التشغيل. فالميغاواط المركب والميغاواط ساعة من الكهرباء المنتجة مقياسان مختلفان لا يجوز الخلط بينهما؛ إذ يعتمد الإنتاج على مدة التشغيل وظروف الموقع. والتطور المؤكد في هذه المرحلة هو توقيع عقد هندسة وتوريد وإنشاء لمشروع من خمسة توربينات بقدرة 25 ميغاواط، مع تسمية الإمارات عبر مصدر ممولاً كاملاً للتنفيذ.