تفاصيل الخبر
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في 14 سبتمبر 2026 إن الوزير صالح الخرابشة ويين مينغ شان، رئيس مجلس إدارة شركة Getting International Energy Holdings Co. Ltd. الصينية، وقعا مذكرة لإجراء دراسات بشأن مشروع محتمل للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ووصفت الوزارة العمل بأنه دراسات فنية لتطوير مشروع في الأردن باستخدام الطاقة المتجددة والمياه المحلاة في العقبة. ولم يذكر الإعلان قدرة إنتاجية للهيدروجين أو ميزانية أو موعداً لبدء البناء.
وتشمل المذكرة دراسة إمكانية إقامة المشروع قرب ميناء العقبة. ولا يعني ذلك اختيار موقع أو اعتماده. ومن المقرر أن تتناول الدراسة سلسلة متكاملة تشمل توليد الكهرباء المتجددة وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء وتخزين الطاقة ونقل الكهرباء والخدمات اللوجستية والميناء. وهذه موضوعات في التقييم الفني والاقتصادي المقترح، وليست قائمة بمنشآت قائمة أو أعمال منجزة.
وقالت الوزارة إن الدراسات ستبحث الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية، وتقدر كلفة إنتاج الهيدروجين، وتحدد الأراضي اللازمة. ومن المتوقع أن تعد الشركة الصينية دراسة فنية على مستوى ما قبل الجدوى. لذلك تظل الكلفة والأرض والأثر البيئي وتصميم الإنتاج مسائل قيد البحث. وتختلف مذكرة التفاهم ودراسة ما قبل الجدوى عن الموافقة الاستثمارية النهائية أو إتمام التمويل أو عقد هندسي أو التزام بالبناء.
وقال الخرابشة إن المذكرة جاءت بعد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الصين، وفي إطار جهود توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأضافت الوزارة أن الأردن يعمل مع شركات صينية عدة في هذا القطاع ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقود الأخضر. لكنها لم تسم تلك الشركات الأخرى أو تحدد مشاريع منفصلة. لذلك لا يتيح البيان اعتبار شركات أخرى أطرافاً في المذكرة أو استنتاج وجود اتفاق شراء ملزم من المناقشات الثنائية.
وأضافت الوزارة أن الوصول إلى أسواق جديدة قد يحسن الجدوى التجارية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأن الأردن يهدف إلى الانتقال من الدراسات الأولية إلى مشاريع تثبت جدواها. وهذا هدف مشروط وليس إعلاناً عن عميل تصدير أو خطة مبيعات مؤكدة. وتبقى كلفة الهيدروجين وحجم الإنتاج واحتياجات الكهرباء وإمدادات المياه والروابط اللوجستية من المسائل التي ستبحثها دراسة الجدوى.
يلخص الجدول عناصر المنشآت والبنية التحتية التي قالت الوزارة إنها ستدخل في التقييم. ويصف كل صف نطاقاً للدراسة؛ ولا يعني أن تصميم المشروع نهائي أو أن أي عنصر قد بُني. ولم يعلن المصدر قدرة إنتاجية أو جدولاً زمنياً، لذلك لا يمكن تحديد أرقام لهذين المجالين. وستحدد دراسة ما قبل الجدوى المتوقعة والقرارات الحكومية اللاحقة ما إذا كان المقترح سيتقدم وما الذي ستشمله مرحلة التطوير التالية.
