تفاصيل الخبر
انخفضت مخزونات المنتجات النفطية في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 20% خلال الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر 2026، لتصل إلى 8.216 مليون برميل. وأوردت إس آند بي غلوبال إنرجي الأرقام في تقرير نشرته في 30 سبتمبر، استناداً إلى بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية. وجاء التراجع بعد زيادة بلغت 59% في الأسبوع السابق. وتصف هذه الأرقام الكميات الموجودة في مركز التخزين عند نهاية فترة التقرير، ولا تعني أن إنتاج النفط الإماراتي أو صادرات الدولة أو استهلاكها المحلي تغير بالنسبة نفسها. فكل مؤشر من هذه المؤشرات يحتاج إلى بيانات منفصلة تتطابق في نطاق القياس والفترة الزمنية.
ولم تتحرك مجموعات المنتجات في الاتجاه نفسه. فقد تراجعت المقطرات الثقيلة 30% إلى 3.910 مليون برميل، وانخفضت المقطرات الخفيفة 23% إلى 1.616 مليون برميل، بينما زادت المقطرات المتوسطة 3.3% إلى 2.690 مليون برميل. وذكر المصدر أن مستوى المقطرات المتوسطة هو الأعلى منذ 23 فبراير. وتتطابق مجموع الكميات الثلاث مع الإجمالي المعلن. وبحساب حصصها من هذا الإجمالي، تمثل المنتجات الثقيلة نحو 47.6% والمتوسطة 32.7% والخفيفة 19.7%. وهذه النسب حسابات أجرتها هابر بيبر اعتماداً على الأرقام المنشورة للأسبوع المذكور، وليست مؤشرات إضافية أعلنها مصدر البيانات أو توقعات للفترات المقبلة.
وتوضح التفاصيل سبب ضرورة قراءة التوزيع الداخلي للمخزون إلى جانب العنوان الإجمالي. فالمقطرات الثقيلة تشمل منتجات تستخدم في وقود السفن وتوليد الكهرباء، وتشمل المتوسطة الديزل ووقود الطائرات، بينما تشمل الخفيفة البنزين والنافثا. ولذلك ينبغي لمن يقيّم إمدادات استخدام معين أن يبدأ بمجموعة المنتجات المناسبة. ولا يمكن تطبيق نسبة انخفاض الإجمالي على جميع أنواع الوقود؛ لأن ذلك يخفي الزيادة التي سجلتها المجموعة المتوسطة. كما أن الكميات المخزنة لا تقيس طاقة التكرير أو التدفقات اليومية، ولا تحدد وحدها عدد الأيام التي تستطيع فيها الشركات أو المستهلكون مواصلة الحصول على احتياجاتهم من الوقود.
ويتغير رصيد التخزين تبعاً للفارق بين الكميات الداخلة والخارجة والتعديلات الأخرى. ومن دون هذه المكونات لا يمكن تحديد ما إذا كان الانخفاض الأسبوعي يعكس تسليمات أكبر للعملاء أو وصول كميات أقل أو نقل المنتجات بين مواقع التخزين أو اجتماع أكثر من عامل. ويحتاج أي نموذج توقع إلى تاريخ أطول لكل مجموعة وقواعد قياس متسقة ومعلومات مستقلة عن التدفقات والطلب. ومن الضروري أيضاً الفصل بين تاريخ المخزون وتاريخ نشر الخبر، وعدم تفسير البيانات الناقصة باعتبارها صفراً. وتوفر قراءة نهاية سبتمبر نقطة متابعة مؤرخة للمركز، لكنها لا تثبت بمفردها نقصاً مستمراً في الوقود ولا تسمح باستنتاج اتجاه الأسعار المقبلة.
